وُلد سلجوق كار (Selçuk Kar) عام 1975 في إيلازغ، وتخرّج عام 1998 في كلية الحقوق بجامعة مرمرة، وبدأ حياته المهنية محامياً حراً اعتباراً من عام 1999. وعمل طوال مسيرته المهنية بصورة أساسية في مجالات حقوق الإنسان والقانون الجنائي وأصول المحاكمات الجزائية وقانون تنفيذ العقوبات، ونُشرت له في هذه المجالات كتابات ومقابلات عديدة في الصحف والمجلات.

وتولّى مهام في العديد من القضايا المهمة أمام القضاء الوطني والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها مرحلة 28 شباط/فبراير، وخاض نضالاً فاعلاً ضد تجاوزات فترات الانقلابات بتواصل وثيق مع منظمات المجتمع المدني (جمعية الحقوقيين، ومظلوم دَر، ووقف الإنسان وغيرها). كما ترافع بصفته وكيلاً عن الضحايا والمتدخّلين في قضايا مجتمعية عديدة مثل مافي مرمرة، وياسين بورو، والتدخل القضائي في 17-25 كانون الأول/ديسمبر، ومؤامرة سلام-توحيد، ومحاولة انقلاب 15 تموز/يوليو.

وأسهم في التنظيمات القانونية بمشاركته عام 2005 في أعمال إعداد مشاريع قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب؛ كما تولّى مهام فاعلة في مجال قانون الأوقاف على وجه الخصوص، وشارك في تأسيس أكثر من عشرين وقفاً. وتولّى لمدة ثماني سنوات رئاسة لجنة القانون تحت مظلة حركة الإنسان والحضارة إسهاماً في إعداد الحقوقيين الشباب.

وشغل كار عضوية مجلس إدارة جمعية İGİAD بين عامي 2018 و2020، ويتولّى حالياً مهام فاعلة في مجالس أمناء İGİAD ووقف آكيوفا ووقف KİM، وفي مجلس إدارة المركز العام لجمعية نشر العلم.

وانتُخب كار عام 2021 عضواً في مجلس إدارة فرع إسطنبول في المؤتمر العادي السابع لحزب العدالة والتنمية، وعمل هناك في وحدتي السياسات الاجتماعية والبحث والتطوير والتعليم، وترشّح لعضوية البرلمان عن حزب العدالة والتنمية في الدائرة الثانية بإسطنبول في انتخابات 2023 العامة. كما كان من مؤسسي نقابة المحامين رقم 2 في إسطنبول وتولّى رئاسة مجلس الانضباط فيها في الدورة السابقة. ويعمل حالياً ممثلاً لحزب العدالة والتنمية في مجلس حقوق الإنسان بالولاية التابع لمؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا لدى ولاية إسطنبول.

وإلى جانب تخصصه في القانون الجنائي بالدرجة الأولى، يتمتع كار بخبرة عميقة في قانون التنفيذ والإفلاس وقانون العمل والضمان الاجتماعي والقانون المدني وقانون الالتزامات وقانون حماية البيانات الشخصية (KVKK)، وكذلك في مجالات القانون الخاص مثل الشراكات التجارية وعمليات اندماج الشركات وعقود الاستثمار العقاري.

Hukuk ve Mali İşler Komisyonu

عن HUKUK VE MALİ İŞLER KOMİSYONU