أدلى رئيس مسياد العام Mahmut Asmalı بتقييماته بشأن الحد الأدنى الجديد للأجور. وقال الرئيس Asmalı: "نشعر بالرضا لأن عرق العاملين لدينا وجهدهم لم يُسحقا تحت وطأة التضخم".
وفيما يلي نص بيان الرئيس Asmalı:
"بصفتنا مسياد، نتمنى أن يكون الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ صافيه 11,402 ليرة تركية، والذي سيُطبَّق في النصف الثاني من عام 2023، خيراً لأصحاب العمل لدينا وللعاملين لدينا على حد سواء؛ ونشعر بالرضا لأن عرق العاملين لدينا وجهدهم لم يُسحقا تحت وطأة التضخم.
وبهذه المناسبة، نعبّر مجدداً عن ثقتنا الكاملة بأننا سنقترب خطوة خطوة من هدفنا في التضخم على المديين المتوسط والطويل بفعل التدابير التي ستتخذها الإدارة الاقتصادية الجديدة. ونرى أن منح مجلس الوزراء الجديد الثقة للقطاع الحقيقي وللأسواق سيسهم إيجاباً في استقرار الأسعار عبر قناة التوقعات
وبالفعل، تراجع الارتفاع السنوي في أسعار المستهلك اعتباراً من شهر مايو إلى 39,59 بالمئة، والارتفاع في أسعار المنتجين إلى 40,76 بالمئة، وانحسرت الفجوة بين مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين المحلي بصورة ملحوظة. وقد دلّت التطورات المذكورة على بدء مسار أكثر قابلية للتنبؤ بكثير في طريق تحقيق استقرار الأسعار.
ومع ذلك، فإن زيادة أشكال الدعم والحوافز القائمة أمر لا غنى عنه من أجل تخفيف الأعباء الإضافية التي ستجلبها زيادات الأجور على صاحب العمل. وفي هذا الإطار، شكّل رفع دعم الحد الأدنى للأجور من 400 ليرة تركية إلى 500 ليرة تركية تطوراً مفرحاً للغاية لأصحاب العمل لدينا.
وعلى هذا المنوال، وكما عبّرنا في الفترة الماضية، نكرر أن منح امتياز إيجابي إضافي للعاملين بالحد الأدنى للأجور في نطاق قطاع الصناعة سيكون خطوة مهمة نحو زيادة التوظيف الموجه إلى التصنيع وزيادة طاقتنا الإنتاجية، وأنه لا بد من دراسة فكرة تطبيق حد أدنى إقليمي للأجور بديلاً عن التطبيق الوطني الحالي للحد الأدنى للأجور الذي يقصر عن عكس الفوارق الإقليمية."