أصدرت مسياد وتوب وتسك وTİM وDEİK وتوسياد وTMB وYASED بياناً صحفياً مشتركاً بشأن نهج المملكة العربية السعودية تجاه الشركات والمنتجات التركية. وجاء في البيان: "نحن كرجال أعمال أتراك نتوقع من المسؤولين السعوديين اتخاذ خطوات ملموسة لحل المشكلات في علاقاتنا التجارية والاقتصادية".
وقد تضمّن البيان العبارات التالية:
"نحن كرجال أعمال أتراك نولي أهمية كبيرة لاستمرار علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع المملكة العربية السعودية دون مشكلات.
ونؤمن بأن تنمية ونمو الاقتصادين التركي والسعودي، المكمّلين لبعضهما البعض، ممكنان من خلال استمرار التجارة بين بلدينا في إطار مبدأ الربح المتبادل.
إذ نعلم أن التجارة هي أهم عنصر يُثري الشعوب ويزيد الرفاه.
ورغم كل ذلك، نتابع بأسف أنه بدأ يُبدى موقف سلبي متزايد تجاه شركات بلدنا في المملكة العربية السعودية.
ففي الشكاوى التي نتلقاها من شركاتنا والتي انعكست في الصحافة أيضاً، نرى أن المسؤولين السعوديين يعبّرون عن عدم الاستيراد من تركيا.
كما يُذكر أيضاً أن العديد من الشركات السعودية التي تورّد البضائع من شركاتنا قد أُلزمت بتوقيع تعهدات بعدم الاستيراد من تركيا.
ومؤخراً أيضاً، تحذّر شركات الخدمات اللوجستية العالمية عملاءها من العراقيل المطبّقة على المنتجات التركية في المملكة العربية السعودية، وتشير إلى ضرورة استعدادهم للانتظار مدة طويلة جداً في الجمارك السعودية بالنسبة للمنتجات القادمة من تركيا وحدها، بل وإلى احتمال منع الاستيراد من تركيا.
وبالتالي فقد تجاوزت هذه المسألة بُعد العلاقات الاقتصادية الثنائية وأصبحت مشكلة أيضاً من حيث سلاسل التوريد العالمية.
وأخيراً، فإن ما نشره رئيس مجلس الغرف السعودية Ajlan bin Abdul Aziz Al-Ajlan في 3 أكتوبر 2020 على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي من أن مقاطعة المنتجات التركية واجب على جميع المواطنين السعوديين قد تسبب في خيبة أمل كبيرة لدى رجال الأعمال في كلا البلدين.
وتنطبق كل هذه التطورات السلبية التي لفتنا الانتباه إليها أعلاه أيضاً على شركات المقاولات التركية التي تسهم منذ سنوات في الاقتصاد السعودي والتي أنجزت بنجاح حتى اليوم مئات المشاريع المهمة في البلاد. فمنذ فترة طويلة لا تتم دعوة مقاولينا إلى المناقصات المهمة التي تُطرح، ولا تُسند إليهم مشاريع كبيرة جديدة.
ونشعر بحزن عميق بسبب المعاملات التمييزية التي تتعرض لها شركاتنا في المملكة العربية السعودية.
إن الممارسات الرسمية أو غير الرسمية الرامية إلى عرقلة التجارة بين بلدينا ستنعكس سلباً على علاقاتنا التجارية وستضر باقتصاد وشعب كلا البلدين.
كما أن خفض توريد البضائع من تركيا سيخفض أحجام أعمال الشركات السعودية وإيراداتها، وسيؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين السعوديين الذين يفضلون المنتجات التركية من حيث الجودة والسعر والثقة.
وفي هذا الإطار، نتوقع نحن كرجال أعمال أتراك من المسؤولين السعوديين اتخاذ خطوات ملموسة لحل المشكلات في علاقاتنا التجارية والاقتصادية.
ونؤمن بصدق بأننا نستطيع حل كل أنواع المشكلات وتجاوز جميع العقبات معاً من خلال الحوار البنّاء والتعاون المتبادل."