انخفض مؤشر ساميكس المركب المعدّل موسمياً وحسب أيام التقويم في شهر ديسمبر من عام 2021 بمقدار 3,1 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليتراجع إلى قيمة 48,8.
وكان لتراجع مؤشر قطاع الخدمات بمقدار 2,1 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى 48,1 نقطة أثرٌ في فقدان الزخم الملحوظ في المؤشر، في حين فقد مؤشر قطاع الصناعة 5,3 نقطة من زخمه مقارنة بالشهر السابق وتراجع إلى 51,4 نقطة، على الرغم من بقائه فوق القيمة المرجعية.
وقد كان لتقلّص حجم الأعمال المرتبط بانخفاض مشتريات المدخلات أثرٌ في التراجع الملحوظ في قطاع الخدمات خلال هذه الفترة. أما في الصناعة، فقد أدى الانخفاض الحاد في الطلبيات الجديدة مقارنة بالشهر السابق إلى انخفاض الإنتاج على مستوى القطاع عموماً.
ونتيجة لهذه التطورات، تراجع مؤشر ساميكس المركب المعدّل موسمياً وحسب أيام التقويم، الذي بلغ مستوى 48,8، إلى أدنى مستوى له خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وجاء لأول مرة منذ فترة أغسطس 2021 دون القيمة المرجعية البالغة 50 نقطة.
مؤشر ساميكس لقطاع الصناعة
انخفض مؤشر ساميكس لقطاع الصناعة المعدّل موسمياً وحسب أيام التقويم في شهر ديسمبر من عام 2021 بمقدار 5,3 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليتراجع إلى مستوى 51,4.
وكانت الطلبيات الجديدة، التي تراجعت دفعة واحدة بمقدار 8,0 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 49,6، العامل الحاسم في فقدان الزخم المسجَّل على مستوى قطاع الصناعة خلال هذه الفترة.
ومع استمرار الارتفاعات في تكاليف المدخلات خلال هذه الفترة أيضاً، لوحظ أن الشركات واصلت مشترياتها المسبقة، وعلى الرغم من الانكماش الملحوظ في الطلبيات الجديدة ارتفعت المشتريات بمقدار 4,1 نقطة إلى مستوى 78,6. وعلى الرغم من الزيادة في المشتريات، فقد سجّل مخزون السلع النهائية ارتفاعاً بسبب الانكماش في الطلبيات الجديدة، وجاء هذا المؤشر الفرعي، الذي ارتفع دفعة واحدة بمقدار 8,5 نقطة مقارنة بالشهر السابق، عند مستوى 50,6 نقطة. كما يشير المؤشر الفرعي لمدة تسليم المورّدين، الذي تراجع في هذه الفترة بمقدار 5,6 نقطة إلى مستوى 49,9، إلى حدوث اضطرابات في عمليات التوريد لدى الشركات.
ونتيجة لهذه التطورات، تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج الخاص بقطاع الصناعة بمقدار 8,7 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 40,7. أما المؤشر الفرعي للتوظيف فقد ارتفع بمقدار 1,1 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 51,8 وحافظ على صورته الإيجابية في هذه الفترة أيضاً.
وبذلك أظهر مؤشر ساميكس لقطاع الصناعة، الذي تراجع بمقدار 5,3 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى 51,4 نقطة، أن الارتفاع على مستوى القطاع فقد زخمه مقارنة بالشهر السابق.
مؤشر ساميكس لقطاع الخدمات
انخفض مؤشر ساميكس لقطاع الخدمات المعدّل موسمياً وحسب أيام التقويم في شهر ديسمبر من عام 2021 بمقدار 2,1 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليتراجع إلى مستوى 48,1.
وفي هذه الفترة تراجعت مشتريات المدخلات بمقدار 7,6 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 64,3. ومع فقدان الزخم المذكور في ارتفاع مشتريات المدخلات، تراجع حجم الأعمال الخاص بقطاع الخدمات بمقدار 0,6 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 41,2. وقد كان هذا المستوى أدنى مستوى للمؤشر الفرعي لحجم الأعمال في الربع الأخير من العام.
وكان المؤشر الفرعي لمخزون السلع النهائية، الذي تراجع بمقدار 2,6 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 41,8، والمؤشر الفرعي لمدة تسليم المورّدين، الذي تراجع بمقدار 2,8 نقطة إلى مستوى 47,1، من العوامل الأخرى المؤثرة في الانكماش الملحوظ في مؤشر قطاع الخدمات خلال هذه الفترة. ونتيجة لهذه التطورات، حافظ الطلب على الأيدي العاملة في القطاع على صورته الراكدة، وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف بمقدار 0,7 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 47,4.
وبذلك تراجع مؤشر ساميكس لقطاع الخدمات، الذي انخفض في شهر ديسمبر بمقدار 2,1 نقطة إلى مستوى 48,1، دون القيمة المرجعية البالغة 50 لأول مرة في الربع الأخير من العام، وأشار إلى انكماش النشاط الاقتصادي على مستوى القطاع مقارنة بالشهر السابق.
تعليق:
أنهى مؤشر ساميكس المركب المعدّل موسمياً وحسب أيام التقويم الربع الثالث من العام بمتوسط 50,5، وأغلق الربع الأخير من العام بمتوسط 51,9. وبينما كان للصورة الإيجابية للقطاع الحقيقي في شهري أكتوبر ونوفمبر أثرٌ في هذا المتوسط، فقد حدث فقدان ملحوظ للزخم في الشهر الأخير من العام. وفي حين يُتابَع أثر التقلبات المفرطة التي شهدها سعر الصرف خلال شهر ديسمبر في هذا التطور، فقد سُجّل اتجاه سريع نحو التطبيع في الأسواق عقب حزمة تشجيع الليرة التركية التي أعلنها رئيس الجمهورية السيد Recep Tayyip Erdoğan في 20 ديسمبر. وإن إنهاء ساميكس لعام 2021 بمتوسط 51,6 نقطة يدعم توقعاتنا بنمو من خانتين في الاقتصاد التركي على مدار العام بأكمله. وإلى جانب انتهاء التقلبات المفرطة في سعر الصرف، فإن الطلب المحلي والطلب الخارجي الصافي والاستثمارات المتوقع ارتفاعها مع انخفاض أسعار الفائدة تعطي إشارات مهمة إلى أن الاقتصاد التركي سيواصل تمايزه الإيجابي في عام 2022 أيضاً.
وكان لتراجع مؤشر قطاع الخدمات بمقدار 2,1 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى 48,1 نقطة أثرٌ في فقدان الزخم الملحوظ في المؤشر، في حين فقد مؤشر قطاع الصناعة 5,3 نقطة من زخمه مقارنة بالشهر السابق وتراجع إلى 51,4 نقطة، على الرغم من بقائه فوق القيمة المرجعية.
وقد كان لتقلّص حجم الأعمال المرتبط بانخفاض مشتريات المدخلات أثرٌ في التراجع الملحوظ في قطاع الخدمات خلال هذه الفترة. أما في الصناعة، فقد أدى الانخفاض الحاد في الطلبيات الجديدة مقارنة بالشهر السابق إلى انخفاض الإنتاج على مستوى القطاع عموماً.
ونتيجة لهذه التطورات، تراجع مؤشر ساميكس المركب المعدّل موسمياً وحسب أيام التقويم، الذي بلغ مستوى 48,8، إلى أدنى مستوى له خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وجاء لأول مرة منذ فترة أغسطس 2021 دون القيمة المرجعية البالغة 50 نقطة.
مؤشر ساميكس لقطاع الصناعة
انخفض مؤشر ساميكس لقطاع الصناعة المعدّل موسمياً وحسب أيام التقويم في شهر ديسمبر من عام 2021 بمقدار 5,3 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليتراجع إلى مستوى 51,4.
وكانت الطلبيات الجديدة، التي تراجعت دفعة واحدة بمقدار 8,0 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 49,6، العامل الحاسم في فقدان الزخم المسجَّل على مستوى قطاع الصناعة خلال هذه الفترة.
ومع استمرار الارتفاعات في تكاليف المدخلات خلال هذه الفترة أيضاً، لوحظ أن الشركات واصلت مشترياتها المسبقة، وعلى الرغم من الانكماش الملحوظ في الطلبيات الجديدة ارتفعت المشتريات بمقدار 4,1 نقطة إلى مستوى 78,6. وعلى الرغم من الزيادة في المشتريات، فقد سجّل مخزون السلع النهائية ارتفاعاً بسبب الانكماش في الطلبيات الجديدة، وجاء هذا المؤشر الفرعي، الذي ارتفع دفعة واحدة بمقدار 8,5 نقطة مقارنة بالشهر السابق، عند مستوى 50,6 نقطة. كما يشير المؤشر الفرعي لمدة تسليم المورّدين، الذي تراجع في هذه الفترة بمقدار 5,6 نقطة إلى مستوى 49,9، إلى حدوث اضطرابات في عمليات التوريد لدى الشركات.
ونتيجة لهذه التطورات، تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج الخاص بقطاع الصناعة بمقدار 8,7 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 40,7. أما المؤشر الفرعي للتوظيف فقد ارتفع بمقدار 1,1 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 51,8 وحافظ على صورته الإيجابية في هذه الفترة أيضاً.
وبذلك أظهر مؤشر ساميكس لقطاع الصناعة، الذي تراجع بمقدار 5,3 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى 51,4 نقطة، أن الارتفاع على مستوى القطاع فقد زخمه مقارنة بالشهر السابق.
مؤشر ساميكس لقطاع الخدمات
انخفض مؤشر ساميكس لقطاع الخدمات المعدّل موسمياً وحسب أيام التقويم في شهر ديسمبر من عام 2021 بمقدار 2,1 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليتراجع إلى مستوى 48,1.
وفي هذه الفترة تراجعت مشتريات المدخلات بمقدار 7,6 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 64,3. ومع فقدان الزخم المذكور في ارتفاع مشتريات المدخلات، تراجع حجم الأعمال الخاص بقطاع الخدمات بمقدار 0,6 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 41,2. وقد كان هذا المستوى أدنى مستوى للمؤشر الفرعي لحجم الأعمال في الربع الأخير من العام.
وكان المؤشر الفرعي لمخزون السلع النهائية، الذي تراجع بمقدار 2,6 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 41,8، والمؤشر الفرعي لمدة تسليم المورّدين، الذي تراجع بمقدار 2,8 نقطة إلى مستوى 47,1، من العوامل الأخرى المؤثرة في الانكماش الملحوظ في مؤشر قطاع الخدمات خلال هذه الفترة. ونتيجة لهذه التطورات، حافظ الطلب على الأيدي العاملة في القطاع على صورته الراكدة، وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف بمقدار 0,7 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 47,4.
وبذلك تراجع مؤشر ساميكس لقطاع الخدمات، الذي انخفض في شهر ديسمبر بمقدار 2,1 نقطة إلى مستوى 48,1، دون القيمة المرجعية البالغة 50 لأول مرة في الربع الأخير من العام، وأشار إلى انكماش النشاط الاقتصادي على مستوى القطاع مقارنة بالشهر السابق.
تعليق:
أنهى مؤشر ساميكس المركب المعدّل موسمياً وحسب أيام التقويم الربع الثالث من العام بمتوسط 50,5، وأغلق الربع الأخير من العام بمتوسط 51,9. وبينما كان للصورة الإيجابية للقطاع الحقيقي في شهري أكتوبر ونوفمبر أثرٌ في هذا المتوسط، فقد حدث فقدان ملحوظ للزخم في الشهر الأخير من العام. وفي حين يُتابَع أثر التقلبات المفرطة التي شهدها سعر الصرف خلال شهر ديسمبر في هذا التطور، فقد سُجّل اتجاه سريع نحو التطبيع في الأسواق عقب حزمة تشجيع الليرة التركية التي أعلنها رئيس الجمهورية السيد Recep Tayyip Erdoğan في 20 ديسمبر. وإن إنهاء ساميكس لعام 2021 بمتوسط 51,6 نقطة يدعم توقعاتنا بنمو من خانتين في الاقتصاد التركي على مدار العام بأكمله. وإلى جانب انتهاء التقلبات المفرطة في سعر الصرف، فإن الطلب المحلي والطلب الخارجي الصافي والاستثمارات المتوقع ارتفاعها مع انخفاض أسعار الفائدة تعطي إشارات مهمة إلى أن الاقتصاد التركي سيواصل تمايزه الإيجابي في عام 2022 أيضاً.