صدر عن جمعية رجال الصناعة والأعمال المستقلين (مسياد) بيان مكتوب بشأن مقترح القانون المطروح في إطار التنظيم الضريبي الجديد
وقد لُفت الانتباه في البيان إلى النقاط التالية:
تحقيق العدالة في جميع أنواع الضرائب أمر أساسي. لكن للأسف، فإن نظامنا الضريبي الحالي، في الوقت الذي يشكّل فيه عوائق كثيرة أمام تطور اقتصادنا وأمام الادخار والاستثمار والتوظيف، يبقى قاصراً في مكافحة الاقتصاد غير المسجل والعمالة غير المسجلة. ولهذا السبب نولي مسودة الضرائب الجديدة أهمية بالغة. وفي المقابل، لا بد من إعادة النظر في بعض المواد الواردة في مقترح القانون.
وفي هذا الإطار، نتقدم بمقترح لضريبة دخل من ست شرائح نعتقد أنها ستسهم في زيادة عدد المكلفين وتوسيع قاعدة الضريبة. وضمن هذا النطاق، ينبغي أن يكون معدل الضريبة على الدخول حتى 75 ألف ليرة تركية %15؛ وبالنسبة إلى 150 ألف ليرة تركية: 11 ألفاً و250 ليرة عن أول 75 ألف ليرة منها، و%20 على الزائد. كما نتوقع في مقترحنا تطبيق ضريبة دخل بمقدار 26 ألفاً و250 ليرة عن أول 150 ألف ليرة من أصل 225 ألف ليرة، و%25 على الزائد؛ و45 ألف ليرة عن أول 225 ألف ليرة من أصل 300 ألف ليرة، و%30 على الزائد؛ و67 ألفاً و500 ليرة عن أول 300 ألف ليرة من أصل 500 ألف ليرة، و%35 على الزائد. وأخيراً، ينبغي تحديد ضريبة دخل بمقدار 137 ألفاً و500 ليرة عن أول 500 ألف ليرة من أصل 500 ألف ليرة وليرة واحدة، و%40 على الزائد.
كذلك ينبغي تطبيق ضريبة الإقامة الواردة في مسودة القانون بنسبة %1. ذلك أن تحويلها إلى مبلغ مقطوع سيؤدي إلى تطبيق غير عادل من حيث النسبة.
ورغم أن الحالات المذكورة في المواد 11 و12 و13 و14 و15 من مسودة القانون قد نُظمت بهدف خفض الوعاء الضريبي، فإنها تحمل طابعاً يزيد الوعاء الضريبي للشركات البائعة. ومقترحنا في هذه النقطة هو إلغاء هذه المواد بالكامل، وأن تؤخذ ضريبة المركبات السنوية (MTV) المدفوعة عن المركبات في الاعتبار كمصروف، إضافة إلى المادة السارية حالياً. إذ إن تعريف الضرائب المدفوعة كمصروف غير مقبول سيشكّل عائقاً أمام تحقيق العدالة الضريبية، وسينعكس هذا التطبيق سلباً على قطاع السيارات والصناعات المغذية أيضاً.
كما أن القيود المفروضة على الأجزاء القابلة للخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة، من بدلات الإيجار المدفوعة من المنشآت التجارية عن المركبات المستأجرة ومن ضريبة الاستهلاك الخاص وضريبة القيمة المضافة الواردة في الفاتورة عند شراء المركبات الجديدة، تُلغي الميزة الضريبية التي كانت تتحقق عبر استئجار المركبات الفاخرة وشرائها.
وتحمل المادة 31 من مقترح قانون ضريبة الخدمات الرقمية وتعديل قوانين أخرى طابعاً يزيد من تكلفة اقتناء العقارات. ومع ضريبة المسكن الثمين التي أُحدثت بالمواد 32-40، يبقى خارج النطاق أشخاص يملكون عدداً أكبر بكثير من المساكن رغم بقاء قيمتها دون المبالغ المحددة في المقترح.
ونحن في مسياد ندعم المواد الأخرى الواردة في مسودة القانون والهادفة إلى التوافق، والتي نعتقد أنها ستقدّم نظاماً أكثر عدالة عبر زيادة عدد المكلفين وضمان دفع كل شخص للضريبة بحسب دخله وتوسيع قاعدة الضريبة.