سجّل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 7,6 بالمئة في الربع الثاني من العام. وأدلى رئيس مسياد العام Mahmut Asmalı بتقييماته بشأن الموضوع قائلاً: "نرى أن تسجيل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 7,6 بالمئة أمر قيّم للغاية".
وصرّح الرئيس Asmalı في بيانه بالعبارات التالية:
إن الاقتصاد التركي الذي قدّم أداءً ناجحاً للغاية بنسبة 7,5 بالمئة في الربع الأول من العام، نما كذلك بنسبة 7,6 بالمئة في الربع الثاني، ونجح في مواصلة قدرته على الإنتاج والتصدير معاً. وهكذا، في هذه الفترة التي نمت فيها الصين 0,4 بالمئة، والولايات المتحدة 1,7 بالمئة، وبريطانيا 2,9 بالمئة، ومنطقة اليورو 3,9 بالمئة، حلّ بلدنا في المرتبة الثانية ضمن مجموعة العشرين وتميّز مجدداً بشكل إيجابي داخل الاقتصاد العالمي.
وإلى جانب الطلب الداخلي الذي أسهم بـ13,9 نقطة في هذا النمو، شكّلت الآثار الإيجابية للطلب الخارجي الصافي بمقدار 2,7 نقطة وللاستثمارات بمقدار 1,2 نقطة مؤشراً بالغ الأهمية من حيث دلالتها على أن الاقتصاد التركي سجّل نمواً متجانساً. ومن التطورات الجديرة بالملاحظة أن الاستثمارات التي ظلّت مساهمتها في النمو محدودة للغاية عند 0,3 نقطة في الربع الأول اكتسبت سرعة اعتباراً من الربع الثاني. كما أسهم التوسّع بنسبة 9,1 بالمئة المسجّل في الصناعة التحويلية والارتفاع بنسبة 18,1 بالمئة الملاحظ في قطاع الخدمات في هذه الفترة إسهامات مهمة في المسار القوي للنمو. أما الانكماشات الملاحظة في قطاعي الإنشاءات والزراعة فنتوقع أن تتحوّل إلى الإيجاب في النصف الثاني من العام.
وفي الربع الثاني من العام الذي شهد فيه الاقتصاد العالمي هزّة جدية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية قبل أن يتجاوز تماماً صدمة كوفيد-19، نرى أن تسجيل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 7,6 بالمئة أمر قيّم للغاية. وإن النشاط الاقتصادي الذي لوحظ فيه تباطؤ نسبي في الربع الثالث من العام يكتسب زخماً مع التدابير الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الاقتصادية. وفي هذا السياق نتوقع أن تستمر عملية النمو الإيجابي في الاقتصاد التركي في المرحلة المقبلة أيضاً، وأن تضطر مؤسسات مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى مراجعة توقعاتها للنمو بشأن بلدنا بالرفع.