قيّم رئيسنا العام Abdurrahman Kaan تصريحات وزير الخزانة والمالية Berat Albayrak بشأن برنامج الاقتصاد الجديد (2021-2023) الذي أُعدّ تحت الموضوع الرئيسي "إعادة توازن جديدة، وضع طبيعي جديد، اقتصاد جديد”.
وقال الرئيس Kaan ما يلي:
"بالنسبة لعام 2020، وهو فترة كنا نستهدف فيها نمواً بنسبة 5 بالمئة قبل مسار الجائحة، يمكننا اليوم وقد بلغنا هذه المرحلة أن نتحدث عن هدف نمو بنسبة 0,3 بالمئة. ويمكننا أن نقيّم من الزاوية نفسها تحديث معدل التضخم في نهاية العام، الذي كان مستهدفاً عند 8,5 بالمئة في البرنامج السابق، ليصبح 10,5 بالمئة. وفي رأينا فإن هذه المراجعات ليست إطلاقاً مؤشر فشل للاقتصاد التركي؛ بل هي تغييرات معقولة تتوافق مع حقائق السوق. فمن بين دول مجموعة العشرين التي بلغ متوسط معدلات انكماشها في الربع الثاني من العام 12,5 بالمئة، تميّزت تركيا إيجاباً بانكماش بنسبة 9,9 بالمئة.
ويُعدّ خروج معدل النمو الاقتصادي في عام 2020 إيجابياً بشكل طفيف، كما هو متوقع في برنامج الاقتصاد الجديد، سيناريو معقولاً. وبذلك يمكننا أن نتوقّع أن الاقتصاد التركي في عام 2021 لن يبتعد كثيراً عن هدف 5,8 بالمئة بسبب أثر الأساس. ومع ذلك، ولكي يتحقق النمو الاقتصادي في الفترة المستمرة عند مستوى 5 بالمئة، يلزم ارتفاع الفعالية الاقتصادية والإنتاجية معاً.
وسيكون من الضروري تنويع جميع القطاعات المتأثرة إيجاباً أو سلباً بالجائحة العالمية وضمان استدامتها في فترات الأزمات. وفي الوقت نفسه ينبغي تقييم كثير من التهديدات التي ظهرت خلال مسار الجائحة على أنها مؤقتة، وأن نركّز، بدلاً من هذه التهديدات، على القطاعات ذات إمكانات التطور العالية لفترة ما بعد الجائحة.
والأولوية هنا تتشكّل في موضوع العمالة والمواد الخام. ونؤمن بأن تركيا، في حال بذلت جهداً أكبر في مجال المواد الخام، ستزيد صادراتها بشكل جدي. ومع ذلك يُتوقّع أنه في حال تحويل المكاسب المتحققة عبر الحوافز الممنوحة في بلدنا إلى استثمار والانتقال سريعاً إلى الإنتاج، ستنخفض الواردات وستسير الصادرات في هذا الإطار في اتجاه إيجابي.
ونحن في مسياد ندعم البرامج التي ستُوضع والتي وُضعت من أجل مزامنة الاستثمار والإنتاج والتجارة. وتماشياً مع التطورات، نهدف إلى تقديم إسهام مهم في الإنتاج من خلال أعمالنا الرامية إلى توجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو مراكز الحضانة وإنشاء مراكز إنتاج جديدة.
إن برنامج الاقتصاد الجديد لفترة 2021-2023، الذي نرى فيه أن المشكلات حُدّدت على نحو صحيح وأن تدابير واقعية وُضعت، هو بمثابة خارطة طريق ستهيّئ بلدنا لعام 2023. ويمكننا القول إن أهداف النمو والاستقرار المالي والبطالة وتوازن الحساب الجاري والتضخم وتوازن الموازنة الواردة في البرنامج، والسياسات النقدية والمالية المنسجمة فيما بينها التي ستُطبَّق نحو هذه الأهداف، ستُدخل الاقتصاد مجدداً في فترة نمو قوي وستقرّب تركيا من أهدافها المتعلقة بعامها المئة."