أوضح رئيس مسياد العام Mahmut Asmalı أنه قد يُلاحظ ارتفاع في تدفق "الأموال الساخنة" بعد رفع تركيا من القائمة الرمادية لمجموعة FATF، وقال: "لا بد من أخذ مخاطر دخول وخروج الأموال الساخنة بعين الاعتبار. ورأينا في مسياد هو أنه ينبغي التركيز على زيادة استثمارات المحافظ المتوسطة وطويلة الأجل والاستثمارات المباشرة."
وأكّد Asmalı في بيانه المكتوب أن قرار FATF اليوم برفع تركيا من القائمة الرمادية، وكذلك التراجع الملحوظ في علاوة مخاطر CDS خلال العام الأخير والمراجعات التصاعدية لمؤسسات التصنيف الائتماني، أعادت جعل تركيا ملاذاً آمناً للاستثمار.
وأدلى رئيس مسياد Asmalı بالتقييمات التالية:
"إن الزيادات المحتملة في تدفق الأموال الساخنة ستدعم المشهد الحيوي للسوق الداخلية عبر تخفيف الضغط على سعر الصرف. ولا بد من أخذ المخاطر المرتبطة بإمكانية حدوث دخول وخروج الأموال الساخنة بشكل استثنائي وغير متوقع وبسرعة كبيرة بعين الاعتبار. ورأينا في مسياد هو أنه ينبغي التركيز على زيادة استثمارات المحافظ المتوسطة وطويلة الأجل والاستثمارات المباشرة.
فتجاربنا السابقة تُظهر أن التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل تريح الأسواق بشكل لحظي فقط ولا تقدّم حلاً دائماً. وفي المقابل فإن خروج رؤوس الأموال السريع الذي لا يمكن منعه قد يترك أضراراً دائمة على الأسواق. وفي هذا السياق رأينا في مسياد هو أنه ينبغي خفض كثافة دخول الأموال الساخنة في تمويل عجز الحساب الجاري، والتركيز على زيادة استثمارات المحافظ المتوسطة وطويلة الأجل والاستثمارات المباشرة. وعند هذه النقطة نؤكد أن السياسات التي ستضعها الإدارة الاقتصادية يجب أن تتمتع بفاعلية طويلة الأمد، ونجدد إيماننا بأن مسار النمو القائم على الإنتاج والتصدير والتوظيف في الاقتصاد التركي سيستمر."