أدلى رئيس مسياد العام Mahmut Asmalı بتقييمات بشأن أرقام النمو الاقتصادي للربع الأخير من عام 2022 التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TÜİK).
وصرّح الرئيس Asmalı في بيانه قائلاً:
"نما الاقتصاد التركي بنسبة 3,5 بالمئة في الربع الأخير من عام 2022، وبنسبة 5,6 بالمئة في العام كله، ليواصل بذلك اتجاه النمو الإيجابي للربع العاشر على التوالي. وهكذا نجحت تركيا، التي جاءت في المرتبة الثانية بعد السعودية بين دول مجموعة العشرين التي أُعلنت بياناتها، في تجاوز اقتصادات مثل بريطانيا التي نمت بنسبة 4,0 بالمئة، والصين التي نمت بنسبة 3,0 بالمئة، والولايات المتحدة التي نمت بنسبة 2,1 بالمئة في الفترة نفسها.
وإلى جانب الإسهام الكبير للطلب الداخلي في النمو بمقدار 12,8 نقطة خلال عام 2022؛ فإن بقاء الاستثمارات والطلب الخارجي الصافي في المنطقة الإيجابية بإسهامَي 0,7 و0,6 نقطة على التوالي يشير إلى أن النمو قد عمّ مختلف المجالات.
وعلى الرغم من الظرف الاقتصادي العالمي الذي لا يزال في مرحلة التعافي بعد الحرب الروسية الأوكرانية، فإن هذا النجاح المتحقق أكّد مجدداً قوة مناعة الاقتصاد التركي. وإيماننا تام بأن هذه المناعة ستستمر في عام 2023 أيضاً، رغم النشاط الاقتصادي الذي تعطّل بزلزال كهرمان مرعش في 6 فبراير، أكبر كارثة في القرن.
وفي هذا الإطار نواصل نحن في مسياد أعمالنا بكثافة من أجل عودة الحياة الاجتماعية أولاً ثم الحياة الاقتصادية على وجه السرعة إلى طبيعتها في منطقة الزلزال. وفي محافظاتنا العشر هذه، التي تشكّل نحو 9,0 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتغطّي ما يقارب 8,0 بالمئة من إجمالي الصادرات، وتتقدّم في قطاعات كثيرة وفي مقدمتها الصناعة التحويلية؛ فإن عودة الظروف الإنسانية الأساسية للحياة أولاً ثم الحركة الاقتصادية إلى مستوى ما قبل الزلزال هي أهم بنود جدول أعمالنا وأولويتنا.
إن الجهد الاستثنائي الذي بذلته دولتنا وأمتنا يداً بيد، عبر التضامن الكبير وحملة المساعدات التاريخية، لتضميد الجراح في المنطقة بالغ الأهمية على صعيد إعادة بناء المنطقة اقتصادياً. وإلى جانب أعمال الإعمار الموجّهة لمنطقة الزلزال؛ سننهض على أقدامنا من جديد بتضافر الجهود عبر المشاريع الجديدة التي ستُنفّذ والتدابير الرامية إلى حماية الإنتاج والتوظيف والصادرات."