أدلى رئيس جمعية رجال الصناعة والأعمال المستقلين (مسياد) العام Abdurrahman Kaan ببيان مكتوب حول الآثار السلبية المحتملة لأسعار الفائدة المرتفعة على الاستثمارات، قبيل إعلان البنك المركزي عن سعر الفائدة.
وقال رئيس مسياد العام Abdurrahman Kaan في بيانه ما يلي؛
إن هدف استقرار الأسعار لدى البنك المركزي قد بدأ حقبة جديدة تماماً، خطاباً ومنهجاً على السواء. وإن سياسة نقدية تركّز على استقرار الأسعار تبعث فينا الأمل.
إن سعر الفائدة الذي رُفع بهدف رفع قيمة عملتنا الوطنية بسبب ضغط سعر الصرف المتزايد، قد جرى في الوقت نفسه سحبه إلى مستوى معيّن، مع الأخذ في الاعتبار التضخم الحالي، من أجل زيادة تدفقات رأس المال التي يحتاجها بلدنا في هذه المرحلة.
وثقتنا كاملة بطبيعة الحال بأن هذا التدخل الاضطراري قد جرى، في عهدة إدارة البنك المركزي المستقلة، من أجل مصالح بلدنا. غير أننا في مسياد، انطلاقاً من نهجنا القائل إن قوة النقد في بلدٍ ما تحددها قوة الإنتاج والاستثمار في ذلك البلد، ندافع عن أن استقرار الأسعار الدائم يمر عبر تزامن مخطط ومستمر بين الاستثمار والإنتاج والتجارة. ونود أن نؤكد أن رفع الفائدة، الذي جاء كردّ فعل ملائم لظروف المرحلة، يمكن تحمّله إلى حدٍّ معيّن، وأنه بخلاف ذلك سيترك أثراً مدمّراً وخاصة على الاستثمارات. ونرى أنه لا ينبغي أن تُقصى بفعل الفائدة المرتفعة خطط المستثمرين الرامية إلى تنشيط الإنتاج والتجارة وزيادة التوظيف وبالنتيجة كبح التضخم.
إن توفير بيئة أكثر ملاءمة سواء للمستثمرين الوطنيين أو للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحوّل هذه البيئة إلى إنتاج وتصدير، هو هدفنا الأساسي. وانطلاقاً من هذا التقييم، من الواضح أن الحركات النزولية في أسعار الفائدة بعد نقطة معينة أمر لا غنى عنه من حيث الاستثمارات.