أدلى رئيس مسياد العام Mahmut Asmalı ببيان مكتوب بشأن الحد الأدنى الجديد للأجور الذي أعلنه رئيس الجمهورية Recep Tayyip Erdoğan.
وقد صرّح رئيس مسياد العام Asmalı في بيانه بما يلي:
نحن بصفتنا مسياد، أوسع منظمات المجتمع المدني في تركيا انتشاراً وأقربها إلى القاعدة، ندافع عن أنه من الضروري ألا يضيع عرق جبين ولا جهد ولو عامل واحد من عاملينا، لا في أثناء عمليات تحديد الحد الأدنى للأجور أو في فترات التضخم المرتفع فحسب، بل تحت أي ظرف من الظروف. وفي هذا الإطار نتمنى أن يكون الحد الأدنى الجديد للأجور الخاص بعام 2023 سبباً للخير لجميع الفاعلين في الاقتصاد، وفي مقدمتهم عاملونا وأصحاب العمل لدينا.
ونتوقع أن يتراجع التضخم، الذي دخل مرحلة انفراج في شهر نوفمبر بفعل أثر الأساس إلى جانب التدابير الصارمة التي اتخذتها الإدارة الاقتصادية، إلى مستويات أكثر معقولية بكثير اعتباراً من عام 2023. وبذلك لن يكون عام 2023 فترةً تضعف فيها القوة الشرائية لعاملينا في مواجهة التضخم؛ بل سيكون عاماً نتخلص فيه، بقيادة فخامة رئيسنا السيد Recep Tayyip Erdoğan، من عبء الفائدة المرتفعة في المدى القصير، ونقترب فيه خطوة خطوة من هدفنا التضخمي في المديين المتوسط والطويل.
ومع ذلك، فإننا نتمنى بطبيعة الحال زيادة الدعم والحوافز من أجل تخفيف الأعباء الإضافية التي ستجلبها زيادات الأجور على صاحب العمل. إذ إن الحوافز والدعم التي ستُقدَّم لصاحب العمل تكتسي أهمية حاسمة لأصحاب العمل لدينا الذين سيتحملون عبئاً جدياً مع زيادات الأجور.
وإضافة إلى ذلك، نكرّر أن توفير امتياز إيجابي إضافي للعاملين بالحد الأدنى للأجور في نطاق القطاع الصناعي سيكون خطوة مهمة نحو زيادة التوظيف الموجَّه إلى التصنيع وزيادة طاقتنا الإنتاجية، وأنه لا بد من تقييم فكرة تطبيق حد أدنى إقليمي للأجور كبديل عن التطبيق الوطني الحالي للحد الأدنى للأجور الذي يقصر عن عكس الفوارق الإقليمية.