الجمعية العمومية لمسياد طرابزون
29 يوليو 2021
سعادة النائب،
رؤساء وممثلي عالم الأعمال في طرابزون والغرف والبورصة ومنظمات المجتمع المدني الكرام،
أعضاء مجلس إدارة مسياد الكرام،
رؤساء فروعنا القادمين من الولايات المجاورة ومن الخارج،
(ريزه، غوموشهانه، بايبورت، تبليسي، باتومي، الرئيس المؤسس لميونخ، الرئيس السابق للولايات المتحدة)
رؤساء فرعنا في طرابزون في الدورات السابقة،
رئيس وأعضاء فرعنا في طرابزون الكرام،
إخوتي في مسياد الشباب،
بسعادة اللقاء بكم بمناسبة الجمعية العمومية لفرعنا، أحييكم جميعاً بكل احترام؛ أهلاً وسهلاً بكم.
الضيوف الكرام،
بينما كنا نكافح جائحة كوفيد-19 التي بدأت في عام 2020، حاولنا من جهة أخرى التأقلم مع العادات الجديدة التي دخلت حياتنا في هذه المرحلة.
وبسبب القيود والتدابير المطبّقة باسم السيطرة على الجائحة، لم نتمكن من اللقاء بكم مدة طويلة، ولم نستطع أن نتحادث وجهاً لوجه، واضطررنا إلى عقد اجتماعاتنا عبر الإنترنت.
ومع التطبيع، والحمد لله، نعقد جمعياتنا العمومية مع أصدقائنا الأعزاء وجهاً لوجه ونروي شوقنا.
ولكي نطأ كل نقطة من وطننا ونصل إلى مزيد من الناس، نزور كثيراً من مدننا. كنا يوم الاثنين في باتومي، ويوم الثلاثاء في Artvin، وأمس في ريزه؛ واليوم نحن في طرابزون، مدينة البحر الأسود الجميلة وموطني أنا أيضاً.
وكما تعلمون، نجحت طرابزون بفضل موقعها وظهيرها في تكوين ثقافة تجارية مهمة في بلدنا.
وبفضل ثقافة التجارة والملاحة، تلفت طرابزون الانتباه بوصفها مركزاً تجارياً مهماً وسوقاً ومركز عبور تجاري لمدن الأناضول، حيث مارس التجار من كل الأنحاء أنشطتهم التجارية واستطاعوا إقامة صلات مع المناطق البعيدة.
وبالطبع لميناء طرابزون، وهو قاعدة تجارية مهمة منذ القرن التاسع عشر، أثر كبير في ذلك.
ورغم أن إجمالي صادراتها انخفض في عام 2020 بنسبة 8,5 بالمئة مقارنة بالعام السابق بتأثير الوباء، نرى أن طرابزون التي نجحت في أن تكون الولاية السادسة عشرة الأكثر تصديراً في بلدنا لم تنزل منذ سنوات طويلة تحت حد المليار دولار في التصدير.
وإجمالي صادرات الولاية الذي ارتفع إلى 1,6 مليار دولار في عام 2015 بلغ مستوى 1,1 مليار دولار في عام 2020.
وصادرات الولاية التي سجّلت في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 زيادة بنسبة 7,3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق تشير إلى أن طرابزون اقتربت في هذه الفترة خطوة أخرى من إمكاناتها في التجارة الخارجية.
وبالطبع علينا أن نذكر عند هذه النقطة ضرورة تنويع اقتصاد الولاية القائم على الزراعة وبذل مزيد من الجهد خصوصاً عند نقطة التصنيع غير الزراعي. وكون 66 بالمئة من إجمالي صادرات طرابزون يتألف من البندق ومنتجاته يؤكد هذه الضرورة أيضاً.
ونؤمن بأن قطاع الصناعة الذي نراه منفتحاً جداً على التطور على مستوى الولاية يمكن أن يجعل طرابزون في المستقبل القريب مركزاً تصنيعياً مهماً.
الأصدقاء الأفاضل،
في الشهر الماضي اجتمعنا بمحرري الاقتصاد لنشرح استراتيجيات الاستثمار في بلدنا الملائمة للنظام العالمي الجديد ومشروعنا لتنمية المدن وبناء علاماتها التجارية بقيمها الأصيلة. وقد لقي مشروعنا صدى طيباً لدى ممثلي الإعلام ولدى الرأي العام على السواء.
وكما تعلمون، تمر تركيا في السنوات الأخيرة بفترة تعاني فيها جزئياً، ولا سيما في موضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فمع النشاط التجاري والاقتصادي الذي انفتح بعد الجائحة انتقلت الاستثمارات نحو الدول النامية. ولم تنل الدول المتقدمة الحصة التي أرادتها من هذه الكعكة.
أما بلدنا فلم يستطع، رغم كونه في المراتب العليا ضمن فئة الدول النامية وامتلاكه ظروفاً مواتية عند نقطة الاستثمار، أن يجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أراده.
الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى تركيا أما في الأشهر الأخيرة من هذا العام فنرى للأسف من القيم المنخفضة أن اهتمام المستثمرين ببلدنا قد تراجع.
الضيوف الكرام، إخوتي الأعزاء،
الدول التي تسعى إلى إزالة آثار مرحلة الجائحة المستمرة منذ أكثر من عام تنفّذ أعمالاً مكثفة باسم التعافي اقتصادياً وبالطبع اجتماعياً.
ومن جهة أخرى صرنا نرى الآن بوضوح: حتى لو انتهت آثار الجائحة المتعلقة بالمرض، فإن العالم صار على عتبة تطبيق نظام اقتصادي جديد وقواعد جديدة تماماً.
وعليه فإن علينا من الآن أن نتابع النماذج الجديدة للتطور والنمو، أي نماذج تطوير الأعمال الجديدة في النظام العالمي الجديد.
ولهذا يلزم ضمان اجتذاب الاستثمارات بالشكل الصحيح وتوجيهها إلى الأماكن الصحيحة والوصول إلى المستثمرين وإرشادهم. وإلى جانب ذلك لا بد بالطبع من شرح القيم الخاصة بكل مدينة من مدن بلدنا شرحاً أفضل بكثير. وهذا لا يكون إلا بشبكة استثمار جديدة منتشرة في كل أنحاء العالم، تسحب معرفة الاستثمار والإنتاج والتجارة من كل نقطة، وتعرف بيئات الاستثمار، وتُنشئ النظام الذي يجمع المستثمرين بالشركات في تركيا.
نحن نعبّر في كل مناسبة عن أنه «في المستقبل لن تتنافس الدول بل المدن». ولهذا فإن تكوين الاقتصادات الإقليمية واقتصادات المدن أمر أساسي. وهكذا ستكون لدينا مدن مكتفية ذاتياً واستطاعت تحويل موجوداتها إلى قيمة.
وبناء العلامة التجارية للمدن وتحويل موجوداتها القائمة إلى قيمة، أي تحديد إمكاناتها وزيادة قيم الولايات باستثمارات ملائمة لتلك الإمكانات، موضوع بالغ الأهمية.
نحن نحصل في أسفارنا التي نجوب فيها كل نقطة من تركيا على مجموعة من البيانات. وبهذه البيانات وبالخبرة التي يجلبها التواصل المباشر معكم أنشأنا مشروعاً، وكان إقران المدن نقطة الانطلاق الأساسية لهذا المشروع. وقد أسمينا هذا العمل «تنمية المدن وبناء علاماتها التجارية بقيمها الأصيلة».
إن تحديد سياسة تصنيع صحيحة يمر بإيجاد الشركات الواعدة التي ستُبقي هذا الاقتصاد قائماً من أجل تكوين اقتصادات المدن، ودعمها، وتكبير أحجامها، وزيادة قوتها الرأسمالية، وبالتالي بناء العلامة التجارية للمدن وتقوية الشركات معاً عبر نهضة الإنتاج المحلي والوطني. وأنا أسمي هذا تشغيل اقتصادات المدن من أجل تنفيذ التصنيع.
وفي هذا الإطار يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لطرابزون 6,1 مليار دولار. • وبينما يقوم اقتصاد ولاية طرابزون على الزراعة، يعيش %75 من السكان النشطين من الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك والقنص والحراجة. والمنتجات الزراعية الرئيسية هي البندق والشاي والبطاطا والذرة. أما العاملون في مجالات التجارة والصناعة والحرف اليدوية والنقل والإنشاءات والخدمات الأخرى فيشكّلون %35 من السكان. وبينما تتطور الصناعة على مستوى الولاية بسرعة في السنوات الأخيرة، يُنظر إليها بوصفها ولاية مرشحة لأن تصبح مركزاً صناعياً في المستقبل القريب.
والمدينة العلامة التي حددناها لطرابزون هي ليفربول، إحدى أبرز مدن التجارة والصناعة في المملكة المتحدة.
ففي ليفربول، إحدى أكبر مدن المملكة المتحدة، وبسبب وجود أحد أهم موانئ التجارة في العالم فيها تاريخياً، شُيّدت مبانٍ إدارية لشركات النقل البحري وشركات التأمين والمصارف والشركات الكبرى.
ويشكّل مركز المؤتمرات والمعارض الساحلي الضخم، مع النمو القوي في سياحة الأعمال في المدينة، أساس الاقتصاد.
وإضافة إلى ذلك فإن احتضانها ملعب كرة قدم ومحطة للسفن السياحية ومكاتب وفنادق وأماكن ترفيه أمر بالغ الأهمية في نمو المدينة.
ويُلاحظ أيضاً أن قطاعات المصارف والتمويل والتأمين خصوصاً كانت في الفترة الأخيرة أسرع مجالات اقتصاد المنطقة نمواً.
ونؤمن بأن ليفربول التي تستطيع بسكانها البالغ عددهم 1,2 مليون نسمة فقط أن تنتج قيمة اقتصادية تبلغ 36,8 مليار دولار تشكّل مثالاً مهماً لطرابزون، وأن طرابزون تملك هذه الإمكانات بوفرة.
الضيوف الكرام،
ونحن ننظر إلى مشروعنا الخاص بتطوير اقتصادات المدن بوصفه أيضاً خريطة طريق في مسار تحديد تركيا سياسة استثمارية جديدة.
والمؤسسة الرأسمالية الوحيدة التي يمكنها دعم تحقّق هذه الأعمال في تركيا، وهي أعمال يمكن تنفيذها بتنظيم متين وعمل دؤوب، هي مسياد.
لأن المؤسسة التي تفهم لغة الصناعي ولغة الشركات الصغيرة والمتوسطة معاً، وتطوّر المشاريع، وتكون ببنيتها المتجددة أكثر دينامية، وتستطيع بانتشارها أن تدير الدبلوماسية التجارية والاقتصادية ودبلوماسية الاستثمار بين العالم وتركيا على أنجع وجه، هي كذلك مسياد.
إن الواجب الأول الذي يقع علينا يجب أن يكون قبل كل شيء تغيير الذهنية. أي أن نتناول الاستثمار لا بوصفه مجرد دعوة شركات في دول بعينها لتكون شريكة هنا، بل بوصفه تقديم تركيا سوقاً للاستثمار. وأن يكون تنمية عناصر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي قاطرة الإنتاج الداخلي، تنميةً سليمة، وجمعها بمزايا اقتصاد الحجم مع الشركاء الأجانب وأصحاب الصناديق، أي إقرانها بهم بشكل من الأشكال.
ونظام MÜSİAD TIA (وكالات مسياد للتجارة والاستثمار) الذي صممناه مع مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية لتقديم تركيا سوقاً للاستثمار والتجارة أمام المستثمر الأجنبي المباشر ولتشغيل انتشار مسياد الميداني في الخارج كأنه نظام تجارة واستثمار، سيخدم هذا الهدف وسيشغّل بذلك دبلوماسية الاستثمار ويجتذب إلى بلدنا جالية الاستثمار النشطة في الخارج.
أيها الأصدقاء الأعزاء،
نحن في مسياد أطلقنا مسيرة التجديد بهدف الاستعداد مسبقاً للنظام العالمي الجديد، وانطلقنا بشعار «معاً». أما للمرحلة التي تأتي بعدنا فنترك كلمة VARIZ أي «نحن موجودون».
من أجل تركيا، في الإنتاج والتجارة والاستثمار، وفي كل مجالات المجتمع من الفن إلى الثقافة، وفي التعاون، ومن أجل تطور بلدنا ورفاهه، نقول دائماً «نحن موجودون».
وتحتل مسياد، خصوصاً بعد مسيرة التجديد، مكانها بين التنظيمات المعدودة في العالم عبر تنظيم بنيتها في مواجهة النظام العالمي الجديد وتطوير نموذج إدارة وتنظيم متفرد.
لقد خضت أنا ورفاق فريقي هذا النضال طوال مدة مهمتنا باسم الوصول إلى الأفضل، ولا شك لدينا في أن إخوتنا الذين سيأتون بعدنا سيتسلمون هذه القضية وسباق الراية هذا بالوعي نفسه والشعار نفسه ويواصلونهما.
نحن في مسياد نطوّر مشاريع تهدف إلى زيادة الإسهام في اقتصاد البلد وإلى تنمية ثقافة الشراكة بين أعضائنا.
وقد بدأت لجاننا، بمشاريع تتوافق مع مجالاتها الموضوعية أو القطاعية، في جمع المستثمرين والصناعيين المحتملين في الأناضول حول مشاريع بعينها.
وقد بدأت هذه المشاريع تشجّع قوة رأس المال في الأناضول على الاستثمار في المشاريع أو الدخول شريكاً فيها.
فعلى سبيل المثال، بمشروع قواعد الاستثمار والإنتاج أنشأنا نموذجاً سيحوّل شركاتنا الصغيرة — التي تجد صعوبة في الإنتاج في مساحات ضيقة ولا تستطيع لذلك بلوغ حجم اقتصادي كافٍ — إلى شركات مؤسسية جاهزة مع الوقت للانتقال إلى المناطق الصناعية المنظمة (OSB)، وذلك ببناء مناطق للحياة والإنتاج تُلبى فيها جميع احتياجاتها في البيئة نفسها. وقد أنجزنا النموذج الأولي الأول لهذا النموذج، وسيبدأ قريباً بناء الثاني أيضاً.
ومن جهة أخرى أطلقنا بمشروع مدن الزراعة الذكية مبادرة باسم تشجيع التنمية الريفية ودعم الهجرة العكسية بهذه الطريقة وبلوغ بنية سكانية متجانسة.
ومشاريع أخرى كثيرة مثل هذه أنتجتها لجاننا وانتشرت في القاعدة.
وأؤمن بأنكم ستكونون، بمسيرة التكامل هذه في الفروع، سبباً في حمل مسياد إلى أبعد من ذلك بكثير بإذن الله.
الضيوف الكرام، الأصدقاء الأفاضل،
في عام 2020 عاشت جميع الدول هزة عميقة اقتصادياً واجتماعياً بسبب الجائحة.
وبالطبع نالت تركيا نصيبها من هذه الهزة؛ لكنها على خلاف كثير من الدول رسمت بعد الصدمة الأولى منحنى تعافٍ ناجحاً.
تعافينا شيئاً فشيئاً وانعكس ذلك على معدلات استخدام الطاقة الإنتاجية لدينا. أما صناعتنا التحويلية فاستقرت في الربعين الأخيرين على مسار تطور ملحوظ.
وأودّ هنا أن أشدّد على موضوع بعينه:
علينا نحن في تركيا أن نزيل بالتأكيد وفي أقرب وقت العاملين الأساسيين اللذين يفرضان الضغط التضخمي.
الأول هو الاكتفاء الذاتي. أي أن ننتج داخلياً السلع الوسيطة المستوردة التي تقارب قيمتها 175 مليار دولار، وأن نقلّل الاعتماد على الخارج إلى الحد الأدنى، وأن نتخلى بالطبع عن النظر إلى المال بوصفه أداة سلعية.
والثاني هو توفير فرص استثمار جديدة وموثوقة للمدخرين المقيمين يستطيعون عبرها استثمار ما يحتفظون به من عملة أجنبية وذهب وأموال في الفائدة أو في حصص المشاركة.
كما أن إنشاء صناديق رأس المال المخاطر التي تُسنّد فيها المشاريع، وترسيخ ثقافة الشراكة عبر هذه الصناديق وتشجيع الإنتاج في تركيا بذلك، يجب أن يكون أيضاً أمراً لا بد أن نهتم به.
ويمكننا أن نعدّ هذا النمو البالغ %7 في الربع الأول بشيراً بالخروج من الجائحة. بل قد نرى بتأثير سنة الأساس معدل النمو في الربع الثاني فوق %15.
لكن استدامة هذا الوضع تمر بتحقيق التزامن بين الاستثمار والإنتاج والتجارة ووضع الإنتاج سياسةً اقتصادية أساسية.
وبالنظر إلى البيئة التضخمية التي نعيشها حالياً وارتفاع تكاليف الائتمان، ما تزال تركيا تبدو مجال استثمار محفوفاً بالمخاطر .
الضيوف الكرام، إخوتي في مسياد
بعد وقت قصير سأسلّم في الأيام المقبلة مهمة رئاسة مسياد العامة إلى أخي Mahmut Asmalı في الجمعية العمومية.وأتمنى له ولإدارته الجديدة التوفيق. وأكبر أمنياتي أن أكون خلال مدة مهمتي هذه البالغة أربع سنوات لم أخيّب ثقتكم وأدّيت الواجبات الملقاة على عاتقي.
وطوال مدة مهمتي حرصت على أن أكون رئيساً لا يجلس في المركز العام بل يتنقل ويجسّ نبض عالم الأعمال والميدان.
وكان هدفي الأساسي التواصل مع أعضائنا والتشاور والتحادث معهم، واستضافة فروع الأناضول باستمرار في المركز العام، وبالتالي رفع التقارب بين المركز والميدان إلى أعلى مستوى.
نعبّر في كل مناسبة: مسياد مدرسة، وهي بيت. أما نحن فعدّاؤو ماراثون. وأنا أؤمن بأن أصدقاءنا الذين سيتسلمون المهمة ويواصلون هذا الماراثون سيبذلون كل ما في وسعهم لحمل مسياد إلى أبعد مما حملناها بكثير.
وبهذه المناسبة أطلب منكم أن تجعلوني في حِلٍّ من حقوقكم.
وإذ أُتمّ كلمتي بهذه المشاعر، أتمنى أن تكون الجمعية العمومية لفرعنا سبباً في الخير، وأشكر رئيس فرعنا السيد Ali Kaan الذي يسلّم المهمة على ما قام به من أعمال، وأتمنى التوفيق لأخينا Zafer Ofluoğlu الذي سيتسلم المهمة ولمجلس إدارته.
وأسأل الله تعالى أن تستمر إسهامات فرعنا بأعماله لعالم الأعمال في طرابزون ولمنطقة البحر الأسود ولبلدنا في التزايد.
وأشكر كل من ساهم في هذا التنظيم، وأحييكم بكل احترام ومحبة. في أمان الله.
Abdurrahman KAAN
رئيس مسياد العام