شارك ممثلون قطاعيون مختلفون في اجتماع مقترحات حلول العمل العاجل في قطاع الملابس الجاهزة والنسيج الذي عقده مجلس قطاع النسيج والجلود والملابس الجاهزة في مسياد يوم الأربعاء 23 يوليو في المركز العام لمسياد، واستضافه رئيس مسياد العام السيد Burhan Özdemir ووكيل رئيس مسياد العام السيد Ahmet Doğan Alperen ورئيس لجنة مجالس القطاعات في مسياد السيد Cemal Özen ورئيس مجلس قطاع النسيج والجلود والملابس الجاهزة في مسياد السيد Hayrettin Gümüşkaya، وذلك بمشاركة رئيس اللجنة المهنية في İSO السيد Süleyman Orakçıoğlu، ورئيس مجلس صناعة الملابس والملابس الجاهزة في تركيا التابع لـTOBB السيد Şeref Fayat، وعضو اللجنة المهنية في İTO السيد Şenol Aras، ورئيس جمعية صناعيي الملابس الأتراك السيد Toygar Narbay، ورئيسة فرع البحث والتطوير في IHKIB السيدة Hale GÜLBAZ.
وفي الاجتماع الذي حضره ممثلو القطاع جرت مشاورات حول المشكلات الراهنة للقطاع. وجرى تحويل مقترحات الحلول التي نتجت عن المشاورات إلى تقرير جرت مشاركته بعد الاجتماع.
بيان مقترحات الحلول الذي جرت مشاركته بعد الاجتماع:
1 )- حلول تتعلق بالتكاليف المالية
- فصل قروض الاستثمار والإنتاج المباشرة عن السياسة العامة وخفض سعر الفائدة إلى نصف الفائدة السياسية،
- خفض نسب العمولات التي تطبقها البنوك، وفي مقدمتها بطاقات الائتمان، والتكاليف التي تنشئها تحت مسمى المصاريف، بما لا يقل عن %50،
- تحصيل الفوائد والعمولات على قروض إعادة الخصم في نهاية الأجل، وخفض العمولات والمصاريف الأخرى التي تتقاضاها البنوك على هذه القروض بنسبة %50،
- إن رفع دعم قروض Eximbank إلى %20 من قيم الصادرات المحققة على أساس الشركة، وحتى %10 من إجمالي قيمة الصادرات، مع عدم اشتراط ضمانات مثل خطابات الضمان البنكية التي تجلب تكاليف إضافية، وتمديد آجال السداد، سيمنح الشركات المنتجة والمصدّرة المتأثرة بالانكماش الاقتصادي قوة تنافسية وقدرة على الصمود بدرجة كبيرة.
- إن تمكين الشركات التي لها مستحقات كبيرة لدى شركات أعلنت الصلح الواقي من الحصول على قروض بقدر مستحقاتها، وتحميل %50 من كلفتها، ولو على المدى الطويل، للشركات التي أعلنت الصلح الواقي، سيكون تدبيراً وقائياً يحول دون نشوء حالات صلح واقٍ جديدة.
2)- حلول تتعلق بسياسات التجارة الخارجية وسعر الصرف
- بالنسبة للمنتجين والمصدّرين المعرضين للأثر المدمّر للانكماش المصاحب لاقتصادات العالم وللكلفة المدمّرة للانحراف المفرط في نسب التضخم وارتفاع سعر الصرف، يمكن معالجة عوائد التصدير الواردة بسعر مدعوم بما لا يقل عن %10؛ على أن يُقدَّم هذا الدعم فقط لمن تبلغ نسبة المساهمة المحلية في منتجه التصديري %50 فأكثر، ولمن يصدّر من الإنتاج أو ينتج ويصدّر بعلامته التجارية المحلية، وذلك إلى أن يتوازن ارتفاع سعر الصرف والتضخم.
- إن اعتماد سياسة تقييم سعر الصرف في اتجاه سياسة تتحرك بالتوازي مع التضخم، وتحويل ذلك إلى سياسة دولة (منع تغيّرها بتغيّر الوزير الذي سيُعيَّن)، سيتيح لجميع شركاتنا المصدّرة وضع خططها طويلة الأجل. وسيؤدي إلى زوال حالات عدم القدرة على تكوين أسعار مستقبلية في التصدير، أو تكبّد الخسائر أو فقدان الطلبات نتيجة التقديرات الخاطئة.
- من أهم العقبات أمام قدرة الشركات المصدّرة على تثبيت أسعارها الضرائبُ المفروضة تحت مسمى رسوم مكافحة الإغراق المفرطة والرسوم الجمركية على استيراد المنتجات المستخدمة مواد أولية وسلعاً وسيطة في الإنتاج؛ فإلغاؤها، وفي المقابل تطبيق ضريبة %200 على استيراد المنتجات النهائية، أي الجاهزة للاستخدام والاستهلاك النهائي، إلى السوق الداخلية، سيمنع المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها شركاتنا المصدّرة. أي فلتنتج الشركات التي تأخذ رأس مالها ومعرفتها الفنية وقواها البشرية المدرّبة وتذهب إلى دول مثل مصر هناك ولتبع إلى الدول الخارجية. لا مشكلة في ذلك. المشكلة أن تُنقل هذه الإمكانات إلى تلك الدول ثم يُعاد إدخال المنتج النهائي المنتَج هناك إلى تركيا، مما يتسبب في فناء المنتجين الباقين في الداخل.
- تصحيح أسس التطبيق شديدة البيروقراطية التي تجعل الاستفادة من نظام المعالجة الداخلية أمراً مستحيلاً، وإعادة نقل الصلاحيات في عملية الحصول على هذه الوثائق وإقفالها إلى اتحادات المصدّرين،
- الإلغاء العاجل لشروط التأشيرة الثقيلة المطبقة على زبائن الشراء بالجملة القادمين من الخارج (أفريقيا والعراق وغيرها) ولمشكلة عدم منح التأشيرة في الغالبية العظمى من الحالات،
- إيجاد حلول تهدف إلى تحسين تطبيقات التأشيرة، ولا سيما تأشيرات أوروبا وأمريكا، للمواطنين الأتراك المسافرين إلى الخارج،
3)- حلول تتعلق بتكاليف العمالة
- تفعيل دعم التدريب من إيشكور لمدة سنة واحدة على الأقل، بعدد الموظفين الذين تركوا مكان العمل بموجب تطبيق EYT، للتعويض عن فقدان المعرفة الفنية والقوى البشرية الذي شهدته الصناعة بتطبيق EYT،
- رفع دعم العمالة للمنتجين المصدّرين إلى 2500 ليرة تركية إلى أن يتوازى ارتفاع سعر الصرف والتضخم؛ كما أن إعادة تطبيق بدل العمل القصير الذي طُبّق في فترة الجائحة لنحو سنة واحدة على المنشآت التي بلغت حد إغلاق أماكن عملها وأوقفت نشاطها، كي تتجاوز فترة الانكماش الاقتصادي، سيحول دون خسائر لا يمكن تعويضها للشركات.
- إلغاء التنظيمات غير العادلة الموجهة ضد أصحاب العمل في دعاوى العمال، التي تخلّ بالسلم في العمل وتتحول إلى باب كسب للبنى سيئة النية، وتحميل عبء الإثبات لمن يدّعي،
- إن فتح دور حضانة في كل منطقة صناعية منظمة، بتنسيق مشترك بين وزارة الأسرة ووزارة الصناعة وإدارة المنطقة الصناعية والبلديات والولايات، ورفع التزام تشغيل دور الحضانة الذي يتطلب اختصاصاً عن كاهل الصناعي، سيمنع من جهة تعرّض المنتجين المصدّرين لخسارة الزبائن وللعقوبات الجزائية، وسيقدّم من جهة أخرى إسهاماً كبيراً فيما يتعلق بتراجع معدل النمو السكاني.
4)- حلول تتعلق بتكاليف الطاقة المستخدمة في الإنتاج
- ينبغي توفير موارد ومنح طويلة الأجل للشركات التي ستنشئ محطات الطاقة الخاصة بها من المصادر المتجددة، كما أن الإلغاء العاجل للتطبيقات الحالية الغارقة في البيروقراطية والمتروكة لرحمة شركات التوزيع سيسهم إسهاماً كبيراً في خفض تكاليف الإنتاج لدى الشركات. كما سيكون سبباً في تراجع استيراد الطاقة الذي يمثل أحد أهم بنود استيرادنا.
- إن توسيع برامج دعم المنح وخدمات الإرشاد للتطبيقات الإلزامية في إطار الاتفاق الأخضر، ولا سيما إتاحة الفرصة لشركاتنا للاستفادة القصوى من صناديق الاتحاد الأوروبي ومنحه من أجل تنفيذ التطبيقات الواردة في إطار بروتوكول الاتفاق الأخضر، سيوفّر ميزة تنافسية كبيرة.
5)- حلول تتعلق بالتكاليف اللوجستية
- جعل مراكز اللوجستيات الإقليمية أكثر فاعلية، ومراجعة خط شرق وجنوب شرق ووسط الأناضول مرسين/İskenderun بحيث تُقلَّص التكاليف إلى الحد الأدنى ويُستخدم بفاعلية أكبر،
- تتسبب الشحنات الجوية ورسوم التخزين واحتكارات الناقلين التي تتشكل في جميع الموانئ في تكاليف لا يمكن تعويضها فقدت معناها الاقتصادي. ولا بد من إيصال هذا المجال إلى ظروف العمل التنافسية التي ينبغي أن يكون عليها،
- إن خفض التكاليف اللوجستية عبر تطبيقات مثل دعم النولون والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في نقل منتجات التصدير بوسائل النقل المحلية سيؤدي دوراً كبيراً في إيصال تكاليف المنتجات إلى نقطة تنافسية وفي خفض التضخم.
