انضم KOSGEB أيضاً إلى الإجراءات المتخذة للحد من آثار جائحة فيروس كورونا على عالم العمل وخاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وطوّر KOSGEB "حزمة حماية ثلاثية" لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وُضعت “حزمة الحماية الثلاثية”، التي أعلنها وزير الصناعة والتكنولوجيا السيد Mustafa Varank وأُفيد بأنها ستشكّل درعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، موضع التنفيذ عبر KOSGEB ضمن خطة ثلاثية المحاور. وفيما يلي نص الإحاطة التي قدّمتها جمعية رجال الصناعة والأعمال المستقلين(مسياد) لأعضائها بهذا الشأن:
“طوّر KOSGEB "حزمة حماية ثلاثية" لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقد أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا السيد Mustafa Varank حزمة الحماية الثلاثية التي ستشكّل درعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأُعلن أنه جرى تفعيل خطة ثلاثية المحاور عبر KOSGEB وهي المؤسسة المعنية.
وفي إطار درع كوفيد-19 للشركات الصغيرة والمتوسطة؛
• تأجيل المستحقات 3 أشهر.
• تمديد المشاريع 4 أشهر.
• تقديم دعم إضافي لإنتاج المنتجات الصحية الوقائية.
وفي إطار الحزمة:
• أُضيفت منتجات جديدة إلى قائمة المنتجات المشمولة ببرنامج دعم TEKNOYATIRIM التابع لـ KOSGEB. وستتمكن المنشآت التي تنتج بإمكانات محلية منتجات مثل المطهّرات والملابس الواقية والنظارات الواقية والكمامات والقفازات من الاستفادة من برنامج دعم TEKNOYATIRIM التابع لـ KOSGEB حتى تعلن الجهات الرسمية زوال خطر الجائحة. وستتخذ مجالس KOSGEB قراراتها بوتيرة أسرع من المعتاد وتحدّد المشاريع التي ستُدعم في وقت قصير. كما ستُنفَّذ المدفوعات على وجه السرعة.
• ستُؤجَّل المستحقات القائمة حتى 30 يونيو 2020 في إطار الدعم الذي يقدّمه KOSGEB على أساس السداد. وستُؤجَّل ثلاثة أشهر المدفوعات التي يتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة سدادها لـ KOSGEB حتى 30 يونيو 2020. ولن يتغيّر عدد الأقساط. ولن تُحصَّل أي فائدة قانونية. وستستفيد من هذا القرار أيضاً الشركات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت سابقاً من قرارات تأجيل مستحقات KOSGEB.
• ستُمنح المنشآت الملزمة بالوفاء بالتزامات مدة المشروع أو التزامات برنامج ريادة الأعمال في 11 مارس 2020 وما بعده مهلة إضافية تصل إلى 4 أشهر. وبذلك لن تتعرض المشاريع للانقطاع. كما ستُسرَّع عملية اتخاذ القرار، وسيُمنح تمديد المدة فوراً وعند الحاجة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تطلبه دون الحاجة إلى قرار جديد من المجالس.