عُقدت في أنقرة ندوة التطورات الراهنة في القضاء الضريبي بعنوان “نظرة إلى التغيّر والتطورات في القضاء الإداري في ضوء التقاضي الضريبي”، وذلك بالتعاون بين كلية الحقوق في جامعة Ankara Yıldırım Beyazıt وجامعة Pamukkale. وفي البرنامج الذي أُقيم بمشاركة رئيس مجلس الدولة Zeki YİĞİT، ونائب وزير الخزانة والمالية Abdullah Erdem CANTİMUR، ورئيس جامعة AYBÜ الأستاذ الدكتور Ali Cengiz KÖSEOĞLU، ورئيس الدائرة الثالثة في مجلس الدولة Hanifi DOĞAN، ورئيس الدائرة الجزائية الحادية عشرة في محكمة النقض Hanefi KESKİN، ووكيل رئيس مسياد العام Ahmet Doğan ALPEREN، جرى تناول المشكلات الراهنة للتقاضي الضريبي في الندوة التي كانت مناسبة للقاء أهل القضاء والأكاديميا والإدارة وأصحاب المهنة.

وتطرّق وكيل رئيس مسياد العام Ahmet Doğan Alperen، الذي شارك بكلمة وبوصفه متحدثاً في الندوة، إلى تكوين نظام عادل في الضرائب، وأعرب عن ضرورة إنشاء نظام ضريبي عادل.

وقال Alperen في كلمته:

“لأننا نؤمن بأن المصدر الأساسي لنزاعاتنا الضريبية يعود إلى أن قوانيننا الضريبية ليست واضحة ومفهومة، نظّمنا بصفتنا مسياد في 13 ديسمبر 2023 ندوة حوارية بعنوان الحاجة إلى إصلاح ضريبي في تركيا بمشاركة جميع الأطراف. وأود في الواقع أن أعبّر عن سروري لأن العناوين التي ستُتناول هنا اليوم تأتي استمراراً لتلك الندوة. إن اختلافات الاجتهاد القضائي في القضاء الضريبي تخلق مشكلات جدية. فاختلافات الاجتهاد بين المحاكم الضريبية تضر بثقة المجتمع في نظام العدالة وتؤثر سلباً في الهيبة المؤسسية. فعلى سبيل المثال، قد تصدر في بعض الحالات قرارات مختلفة بشأن إمكانية اتخاذ قرار حجز احتياطي بعد اكتمال الفحص الضريبي، أو بشأن التدابير التي ستُطبَّق على الممثلين القانونيين. وهذا الوضع يزعزع الإيمان بنظام العدالة على المستوى الشخصي وقد يؤدي إلى انتهاك الحق في محاكمة عادلة.

ولنمضِ عبر مثال. إن إصدار محاكم مختلفة قرارات مختلفة بشأن إمكانية طلب ضمان في نطاق القانون بعد اكتمال الفحص الضريبي قد يخيّب توقعات المكلّفين باليقين القانوني. فبينما تقرر إحدى المحاكم إمكانية طلب الضمان، قد تقرر محكمة أخرى عكس ذلك تماماً. وهذا الوضع يخلق شعوراً بالظلم بين المكلّفين ويزعزع الثقة بالقضاء.”

وأكّد وكيل الرئيس العام Alperen أيضاً ضرورة تحقّق وحدة الاجتهاد القضائي، فقال: “إن تحقيق وحدة الاجتهاد في القضاء الضريبي وعمل المحاكم الضريبية بفاعلية أمران لا غنى عنهما لتطبيق مبدأ سيادة القانون. وبهذه المناسبة أود أن أؤكد مرة أخرى أهمية الخطوات التي ستُتخذ نحو تعزيز القضاء الضريبي وإزالة اختلافات الاجتهاد.”

واختُتم البرنامج بتقديم الجوائز.