قال رئيس مسياد العام Mahmut Asmalı، الذي أشار إلى توقعهم بأن يتجاوز النمو في الاقتصاد التركي عام 2022 تقديرات السوق ويتحقق عند نحو 5 بالمئة: “نتائج ‘استطلاع الاقتصاد’ الذي يُعدّ بمشاركة أعضاء مسياد في الشهر الأخير من كل عام تدعم هي الأخرى وثبة النمو في تركيا”.
ولفت Asmalı الانتباه إلى أن عالم الأعمال دخل عام 2022 بتصور أكثر إيجابية بكثير عقب ‘حزمة تشجيع الليرة التركية’ التي أعلنها فخامة رئيس جمهوريتنا Recep Tayyip Erdoğan في 20 ديسمبر. ووفقاً لنتائج استطلاع الاقتصاد، يحمل عام 2022 فرصاً مهمة على صعيد الاستثمار والصادرات والتوظيف.
وقال رئيس مسياد العام Mahmut Asmalı الذي أفاد بأنهم تركوا وراءهم 100 يوم عقب الجمعية العمومية العادية السادسة والعشرين لمسياد التي عُقدت في 11 سبتمبر 2021: “خلال هذه الفترة مثّلنا بلدنا بنجاح في الداخل والخارج. ووقّعنا شراكات عالمية مع دول مختلفة. وطوّرنا نماذج أعمال ابتكارية تحمل مسيرتنا التجارية والتصديرية إلى المستقبل. ووصلنا إلى 88 فرعاً في الداخل وإلى 81 نقطة اتصال في 74 دولة في الخارج. ونوفّر فرص عمل لـ1,8 مليون شخص بأعضائنا البالغ عددهم 12000 عضو وشركاتنا البالغ عددها 60000 شركة العاملة في قطاعات مختلفة”.
توقعات 2022 مبنية على 7 استراتيجيات
ولفت Asmalı الانتباه إلى أنهم صاغوا توقعات عام 2022 تحت سبعة عناوين استراتيجية بهدف تحقيق قيمة مضافة من كل الجوانب لقوة الإنتاج المحلي والوطني في بلدنا، ولخّص هذه البنود قائلاً: “سنعزّز مكاتب مسياد في جميع دول مجموعة العشرين وسنزيد أنشطة الدبلوماسية التجارية. ولدينا مشاريع مثل تأسيس مكتب اتصال رجال أعمال الخليج، وتنظيم معرض مسياد إكسبو مرة واحدة على الأقل في الخارج، وتأسيس مركز مسياد الدولي للتحكيم، ودعم التصدير المصغّر، وتعزيز العمليات البنيوية لكل عضو من أعضائنا في هذا الاتجاه مثل الخدمات اللوجستية والموارد البشرية وأنظمة الدفع، وجمع السفراء والملحقين التجاريين مع رجال الأعمال في الأناضول عبر أنشطة الدبلوماسية الاقتصادية، وتأسيس مكتب مسياد للتجارة (MTO)”.
“في عام 2022 وما بعده سيتم تجاوز مشكلة تدفق النقد الأجنبي في الاقتصاد التركي إلى حد كبير وسيبرز هيكل يحقق فائضاً جارياً بشكل دائم”
وقال Mahmut Asmalı الذي أعرب عن أن عام 2021 كان عاماً تميّزت فيه تركيا وبرزت من كل النواحي على الساحة العالمية: “تأتي إمكانات التوظيف في مقدمة معايير التغيير. واعتباراً من الربع الثالث من عام 2021 نلاحظ أن قطاعات الخدمات والزراعة والصناعة والإنشاءات رفعت مستويات التوظيف فيها فوق مستويات ما قبل الجائحة. وقد تجاوزت تركيا هدف التصدير لعام 2021 البالغ 211 مليار دولار وأغلقت عام 2021 بصادرات قياسية بلغت 225,4 مليار دولار. ونؤمن بإمكانية الوصول بسهولة في عام 2022 إلى الصادرات المستهدفة لعام 2023 ضمن البرنامج متوسط المدى والبالغة 242 مليار دولار. ونحن على يقين بأن مشكلة تدفق النقد الأجنبي في الاقتصاد التركي ستُتجاوز إلى حد كبير في عام 2022 وما بعده وبأننا سنبلغ هيكلاً يحقق فائضاً جارياً بشكل دائم. وتمضي تركيا بإمكاناتها في الإنتاج والخدمات والتوزيع نحو أن تصبح مركزاً عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية. وبصفتنا مسياد نؤمن بأن الاقتصاد التركي سيتجاوز هدف التصدير البالغ 250 مليار دولار في عام 2022، لا سيما مع زيادة صادرات الخدمات.
“تحوّلت التوقعات السلبية سريعاً إلى الإيجاب عقب حزمة تشجيع الليرة التركية”
وتطرّق Asmalı إلى أن التضخم، وهو المشكلة الرئيسية لجميع الدول على الصعيد العالمي، سيكون من بنود جدول الأعمال ذات الأولوية في عام 2022، وقال: “بعد حزمة تشجيع الليرة التركية التي أعلنها رئيس جمهوريتنا السيد Recep Tayyip Erdoğan في 20 ديسمبر 2021، خفّضت الليرة التركية التي اكتسبت قيمة سريعة أمام العملات الأجنبية ضغط تضخم التكاليف على الأسعار في السوق الداخلية بنسبة كبيرة. ونؤمن بأن هذه المرحلة تمثل نقطة تحول للاقتصاد التركي. ونلاحظ أن التوقعات السلبية للاقتصاد التركي بشأن عام 2022 تحوّلت سريعاً إلى الإيجاب عقب حزمة تشجيع الليرة التركية. وقد دخل منتجونا وصناعيونا ومستثمرونا ورواد أعمالنا عام 2022 بتفاؤل أكبر بكثير.
“مع حزمة التدابير المذكورة سيتم إزالة العديد من العناصر التي تُبقي سعر الصرف تحت ضغط تصاعدي وستنتهي أيضاً عملية التلاعب بالتصور تجاه الليرة التركية”
وقال رئيس مسياد العام Mahmut Asmalı الذي أوضح أنهم بصفتهم مسياد يدعمون مسيرة وزير الخزانة والمالية السيد Nureddin Nebati في المضي قدماً بنموذج نمو يركّز على الاستثمار والإنتاج والتوظيف بالخروج من قبضة الفائدة المرتفعة بقيادة فخامة رئيس جمهوريتنا Recep Tayyip Erdoğan: “لقد بُني نموذج اقتصادي جديد يقوم على التصدير المرتفع ويقلّص عجز الحساب الجاري ويعكس منظومة الرفاه على المجتمع بأكمله. وسنؤدي في هذه المرحلة بصفتنا مسياد كل مسؤولية تقع على عاتقنا. وحماية العائد على الودائع بالليرة التركية أمام ارتفاع سعر الصرف ستمنع الدولرة بشكل جدي. وإلى جانب هذا التنظيم، فإن زيادة مساهمة الدولة في نظام التقاعد الفردي (BES)، وإعفاء الاقتطاع الضريبي على سندات الدين الداخلي الحكومي (DİBS)، وأدوات الاستثمار التي ستُطوَّر لاستثمارات الذهب المسمّاة بمدخرات ما تحت الوسادة، ستوفّر لمواطنينا مجالات استثمار بديلة أمام العملة الأجنبية. ومع حزمة التدابير المذكورة سيتم إزالة العديد من العناصر التي تُبقي سعر الصرف تحت ضغط تصاعدي وستنتهي أيضاً عملية التلاعب بالتصور تجاه الليرة التركية”.
“نعمل من أجل تركيا منتجة وقوية”
وتابع Asmalı الذي قال “سيكون عام 2022 فترة يستمر فيها مسار النمو القوي بالنسبة للاقتصاد التركي” حديثه على النحو التالي: “في عام 2022 الذي نؤمن بأن التغيرات في الطلب الداخلي والطلب الخارجي الصافي والاستثمارات ستقدّم كل منها دعماً إيجابياً للنمو، نؤمن بأن النمو في الاقتصاد التركي سيتجاوز تقديرات السوق ويتحقق عند نحو 5 بالمئة. ونتوقع أن تقترب الزيادات في المستوى العام للأسعار من المستويات الطبيعية اعتباراً من النصف الثاني من عام 2022 مع انعكاس آثار التدابير المذكورة بالكامل على السوق. وسنواصل أعمالنا من أجل تركيا منتجة وقوية”.
استطلاع الاقتصاد يدعم هو الآخر النمو الإيجابي
وأشار Mahmut Asmalı بعد تقييمات عام 2021 وتوقعات عام 2022 إلى أن نتائج ‘استطلاع الاقتصاد’ الذي يُعدّ تقليدياً بمشاركة أعضاء مسياد في الشهر الأخير من كل عام تدعم هي الأخرى وثبة النمو في تركيا. وعلّق Asmalı الذي أفاد بأنه اتُّبع أسلوب مختلف في عام 2021 وبأن صيغة الاستطلاع المكوّنة من 10 أسئلة والموجّهة إلى الأعضاء رُفعت إلى 21 سؤالاً قائلاً: “الأسئلة التسعة الأولى منها تتناول تقييم عام 2021 الذي تركناه وراءنا، أما الأسئلة الاثنا عشر المتبقية فتتناول التوقعات والتنبؤات بشأن عام 2022. ومن أبرز الانعكاسات اللافتة في عمل الاستطلاع أن أعضاء مسياد دخلوا عام 2022 بتصور أكثر إيجابية بكثير عقب ‘حزمة تشجيع الليرة التركية’ التي أعلنها فخامة رئيس جمهوريتنا Recep Tayyip Erdoğan في 20 ديسمبر”.
ارتفاع المبيعات الداخلية في 2021
وفي إطار استطلاع الاقتصاد الذي أُجري بمشاركة 895 من رجال الأعمال الأعضاء في مسياد، طُرح أولاً سؤال ‘في أي اتجاه تغيّرت مبيعاتهم الداخلية في عام 2021 مقارنة بالعام السابق’. وأجاب %46 من الأعضاء المشاركين في الاستطلاع عن هذا السؤال بـ“ارتفعت”، فيما بلغت نسبة من أجابوا بـ“انخفضت” %37. وفي نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ %11,7 للأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بلغت مساهمة الاستهلاك الداخلي 8,2 نقطة. وفي هذا السياق لفت الانتباه أن %46 من الأعضاء المشاركين في الاستطلاع دعموا نمو الاقتصاد التركي المستند إلى الطلب الداخلي.
استخدام الطاقة الإنتاجية يسجّل ارتفاعاً
أما السؤال الثاني الموجّه إلى أعضاء مسياد فكان في أي اتجاه تغيّر استخدامهم للطاقة الإنتاجية مقارنة بعام 2020. وأفاد %41 من الأعضاء بأن استخدامهم للطاقة الإنتاجية سجّل ارتفاعاً، و%35 بأنه انخفض، و%24 بأنه لم يتغيّر. وأكدت هذه البيانات ارتفاع معدل استخدام الطاقة في الصناعة التحويلية في تركيا من مستوى %75,4 في بداية عام 2021 إلى %78,7 بنهاية العام.
تعزُّز أداء الصادرات
وعندما سُئل الأعضاء في أي اتجاه تغيّرت عمليات التصدير لديهم مقارنة بالعام السابق، أجاب %36 عن هذا السؤال بـ“ارتفعت”، فيما أفاد %19 بأن صادراتهم انخفضت و%45 بأنها لم تتغيّر. أما في تقييم مسار الاستيراد مقارنة بالعام السابق، فقد أجاب %25 من المشاركين في الاستطلاع بـ“ارتفع”، و%22 بـ“انخفض”، و%53 بـ“لم يتغيّر”.
استثمارات رأس المال الذاتي تبدأ بالارتفاع
وأفاد %39 من الأعضاء بأن استثماراتهم ارتفعت مقارنة بالعام السابق، فيما أفاد %35 بأنها انخفضت. ولفت الانتباه أن أسعار الفائدة المرتفعة التي تبرز بوصفها أكبر عقبة أمام الاستثمارات الجديدة تحدّ من النمو في الاقتصاد التركي. وأكد %59 من الأعضاء أنهم زادوا استثماراتهم عبر رأس المال الذاتي، و%32 عبر الائتمان، و%9 عبر الشراكة، و%0,5 عبر الطرح العام.
استمرار نمو التوظيف
ارتفع إجمالي التوظيف الذي كان عند مستوى 27,7 مليون في يناير 2021 إلى 29,6 مليون اعتباراً من فترة أكتوبر 2021. وبذلك تم إيجاد 1,9 مليون فرصة عمل إضافية خلال 10 أشهر. ومن بين أعضاء مسياد الذين قيّموا عمليات التوظيف لديهم مقارنة بالعام السابق، أفاد 35 بالمئة بأن التوظيف لديهم ارتفع، فيما أفاد 28 بالمئة بأنه انخفض.
نموذج الاقتصاد الجديد يبثّ الثقة
وعندما سُئل الأعضاء في استطلاع الاقتصاد عن كيفية انعكاس الفائدة المنخفضة/سعر صرف الدولار التنافسي ضمن ‘نموذج الاقتصاد الجديد’ على أعمالهم في عام 2022، تبيّن أن نسبة من أجابوا بـ“سيؤثر إيجاباً” من الأعضاء المشاركين في الاستطلاع بلغت %52، فيما بقيت نسبة من قالوا “سيؤثر سلباً” عند %17.
المبيعات المحلية ستسجّل ارتفاعاً
وعند تحليل المسار المحتمل للمبيعات المحلية في عام 2022، أفاد %46 من الأعضاء المشاركين في استطلاع الاقتصاد بأن المبيعات المحلية سترتفع في عام 2022، فيما تحقق توقع الانخفاض عند مستوى %28. وبذلك لوحظ أن حزمة تشجيع الليرة التركية كان لها تأثير إيجابي كبير أيضاً على التوقعات المتعلقة بالمبيعات المحلية.
إمكانات التصدير ستتعزّز
وفي حين بلغ عدد أعضاء مسياد الذين أفادوا بأن إمكاناتهم التصديرية سترتفع في عام 2022 نسبة 58 بالمئة، أجاب 9 بالمئة فقط من الأعضاء بأن عمليات التصدير لديهم قد تنخفض، و%33 بأنها لن تتغيّر.
عام 2022 سيكون أكثر إشراقاً من عام 2021
ومن أبرز الآثار الإيجابية لحزمة تشجيع الليرة التركية على توقعات القطاع الحقيقي الإجابات المقدَّمة عن سؤال ‘كيف تتوقعون أن يمر عام 2022 بالنسبة لشركتكم مقارنة بعام 2021؟’... ولوحظ أن %58 من الأعضاء المشاركين في الاستطلاع أجابوا عن هذا السؤال بـ“أفضل”، و%20 بشكل مماثل لعام 2021، و%22 بـ“أسوأ”.
