في شهر فبراير من عام 2020 تراجع مؤشر ساميكس المركب المعدّل موسمياً وحسب أيام التقويم بمقدار 0,5 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى مستوى 51,3.
كان لتراجع مؤشر قطاع الصناعة بمقدار 5,8 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 51,2 دورٌ مؤثر في هذا الانخفاض الملحوظ في المؤشر خلال شهر فبراير، في حين ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بمقدار 1,0 نقطة إلى مستوى 51,4 وحدّ من فقدان الزخم الملحوظ في المؤشر المركب.
وبينما كان تسارع مشتريات المدخلات حاسماً في الارتفاع الملحوظ في قطاع الخدمات، يلفت الانتباهَ في فقدان الزخم في قطاع الصناعة تراجعُ وتيرة نمو الطلبات الجديدة. ورغم فقدانه السرعة مقارنة بالشهر السابق، واصل مؤشر ساميكس المركب المعدّل موسمياً وحسب أيام التقويم، الذي يستمر مساره فوق القيمة المرجعية البالغة 50، مشهده الإيجابي تجاه القطاع الحقيقي في فترة فبراير 2020 أيضاً.
مؤشر ساميكس لقطاع الصناعة
تراجع مؤشر ساميكس لقطاع الصناعة المعدّل موسمياً وحسب أيام التقويم في شهر فبراير من عام 2020 بمقدار 5,8 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى مستوى 51,2. وقد لعب تراجع الطلبات الجديدة بمقدار 7,1 نقطة دفعة واحدة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 50,0 دوراً حاسماً في فقدان الزخم في قطاع الصناعة خلال هذه الفترة. وارتباطاً بالتباطؤ الملحوظ في الطلبات الجديدة، تراجعت مشتريات المدخلات بمقدار 5,6 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 57,8. وبناءً على هذه التطورات تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج بمقدار 8,3 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 50,8. وفي حين استمر انخفاض مخزون السلع النهائية للقطاع في شهر فبراير أيضاً، سجّل المؤشر الفرعي لمدة تسليم المورّدين مستوى 50,4 وحافظ على مشهده الإيجابي. وفي هذه الفترة انخفض طلب الشركات العاملة في قطاع الصناعة على العمالة بوتيرة سريعة وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف بمقدار 6,7 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 49,0. ونتيجة لهذه التطورات حافظ مؤشر ساميكس لقطاع الصناعة الذي تراجع إلى مستوى 51,2 على مساره فوق القيمة المرجعية البالغة 50 رغم فقدان الزخم المذكور، وواصل اتجاه الارتفاع الذي بدأ في شهر ديسمبر من العام الماضي.
مؤشر ساميكس لقطاع الخدمات
ارتفع مؤشر ساميكس لقطاع الخدمات المعدّل موسمياً وحسب أيام التقويم في شهر فبراير من عام 2020 بمقدار 1,0 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى مستوى 51,4. وفي هذه الفترة لعب المؤشر الفرعي لمشتريات المدخلات، الذي ارتفع بمقدار 6,0 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 59,9، دوراً حاسماً في اكتساب مؤشر قطاع الخدمات زخماً. ورغم الارتفاع في مشتريات المدخلات، أدى تراجع حجم الأعمال بمقدار 0,1 نقطة إلى مستوى 49,4 نقطة إلى زيادة في مخزون السلع النهائية في هذه الفترة. وارتفع المؤشر الفرعي لمخزون السلع النهائية، الذي كان قد تراجع في الفترة السابقة إلى ما دون القيمة المرجعية البالغة 50، بمقدار 5,6 نقطة في شهر فبراير ليصل إلى مستوى 51,3. أما المؤشر الفرعي للتوظيف الذي تراجع بمقدار 0,3 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 47,6 فقد واصل إشارته إلى فقدان الوظائف في القطاع. وبذلك واصل مؤشر ساميكس لقطاع الخدمات، الذي سجّل ارتفاعاً بمقدار 1,0 نقطة مقارنة بالشهر السابق، في شهر فبراير من عام 2020 اتجاه التعافي الذي بدأ في فترة نوفمبر 2019.
تعليق:
يشير مؤشر ساميكس المركب، الذي واصل مساره فوق القيمة المرجعية البالغة 50 في فترة فبراير 2020 أيضاً، إلى أن المسار الإيجابي تجاه القطاع الحقيقي قد امتد إلى الشهر الخامس على التوالي. وفي حين لوحظ أن كلا القطاعين، الخدمات والصناعة، حافظا على مشهدهما العام الإيجابي في هذه الفترة، فإن إشارات النمو الاقتصادي للربع الأول من العام تسير على نحو إيجابي. في المقابل، فإن بقاء المؤشر الفرعي للتوظيف في كلا القطاعين دون القيمة المرجعية البالغة 50 يشير إلى أن التعافي في النشاط الاقتصادي لم ينعكس بعد بشكل كامل على أسواق العمل. كما أن الارتفاعات الملحوظة في مؤشر ثقة القطاع الحقيقي وفي معدل استخدام الطاقة في الصناعة التحويلية اللذين أعلنهما البنك المركزي التركي بخصوص شهر فبراير تؤكد المشهد الإيجابي في ساميكس. وبالتوازي مع التوقعات باستمرار اتجاه التعافي في النشاط الاقتصادي وبأن يتبع ميزان الحساب الجاري مساراً معتدلاً في الفترة المقبلة، يمكننا أن نقدّر أن المشهد الإيجابي تجاه القطاع الحقيقي سيستمر في فترة مارس 2020 أيضاً.
كان لتراجع مؤشر قطاع الصناعة بمقدار 5,8 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 51,2 دورٌ مؤثر في هذا الانخفاض الملحوظ في المؤشر خلال شهر فبراير، في حين ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بمقدار 1,0 نقطة إلى مستوى 51,4 وحدّ من فقدان الزخم الملحوظ في المؤشر المركب.
وبينما كان تسارع مشتريات المدخلات حاسماً في الارتفاع الملحوظ في قطاع الخدمات، يلفت الانتباهَ في فقدان الزخم في قطاع الصناعة تراجعُ وتيرة نمو الطلبات الجديدة. ورغم فقدانه السرعة مقارنة بالشهر السابق، واصل مؤشر ساميكس المركب المعدّل موسمياً وحسب أيام التقويم، الذي يستمر مساره فوق القيمة المرجعية البالغة 50، مشهده الإيجابي تجاه القطاع الحقيقي في فترة فبراير 2020 أيضاً.
مؤشر ساميكس لقطاع الصناعة
تراجع مؤشر ساميكس لقطاع الصناعة المعدّل موسمياً وحسب أيام التقويم في شهر فبراير من عام 2020 بمقدار 5,8 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى مستوى 51,2. وقد لعب تراجع الطلبات الجديدة بمقدار 7,1 نقطة دفعة واحدة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 50,0 دوراً حاسماً في فقدان الزخم في قطاع الصناعة خلال هذه الفترة. وارتباطاً بالتباطؤ الملحوظ في الطلبات الجديدة، تراجعت مشتريات المدخلات بمقدار 5,6 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 57,8. وبناءً على هذه التطورات تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج بمقدار 8,3 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 50,8. وفي حين استمر انخفاض مخزون السلع النهائية للقطاع في شهر فبراير أيضاً، سجّل المؤشر الفرعي لمدة تسليم المورّدين مستوى 50,4 وحافظ على مشهده الإيجابي. وفي هذه الفترة انخفض طلب الشركات العاملة في قطاع الصناعة على العمالة بوتيرة سريعة وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف بمقدار 6,7 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 49,0. ونتيجة لهذه التطورات حافظ مؤشر ساميكس لقطاع الصناعة الذي تراجع إلى مستوى 51,2 على مساره فوق القيمة المرجعية البالغة 50 رغم فقدان الزخم المذكور، وواصل اتجاه الارتفاع الذي بدأ في شهر ديسمبر من العام الماضي.
مؤشر ساميكس لقطاع الخدمات
ارتفع مؤشر ساميكس لقطاع الخدمات المعدّل موسمياً وحسب أيام التقويم في شهر فبراير من عام 2020 بمقدار 1,0 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى مستوى 51,4. وفي هذه الفترة لعب المؤشر الفرعي لمشتريات المدخلات، الذي ارتفع بمقدار 6,0 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 59,9، دوراً حاسماً في اكتساب مؤشر قطاع الخدمات زخماً. ورغم الارتفاع في مشتريات المدخلات، أدى تراجع حجم الأعمال بمقدار 0,1 نقطة إلى مستوى 49,4 نقطة إلى زيادة في مخزون السلع النهائية في هذه الفترة. وارتفع المؤشر الفرعي لمخزون السلع النهائية، الذي كان قد تراجع في الفترة السابقة إلى ما دون القيمة المرجعية البالغة 50، بمقدار 5,6 نقطة في شهر فبراير ليصل إلى مستوى 51,3. أما المؤشر الفرعي للتوظيف الذي تراجع بمقدار 0,3 نقطة مقارنة بالشهر السابق إلى مستوى 47,6 فقد واصل إشارته إلى فقدان الوظائف في القطاع. وبذلك واصل مؤشر ساميكس لقطاع الخدمات، الذي سجّل ارتفاعاً بمقدار 1,0 نقطة مقارنة بالشهر السابق، في شهر فبراير من عام 2020 اتجاه التعافي الذي بدأ في فترة نوفمبر 2019.
تعليق:
يشير مؤشر ساميكس المركب، الذي واصل مساره فوق القيمة المرجعية البالغة 50 في فترة فبراير 2020 أيضاً، إلى أن المسار الإيجابي تجاه القطاع الحقيقي قد امتد إلى الشهر الخامس على التوالي. وفي حين لوحظ أن كلا القطاعين، الخدمات والصناعة، حافظا على مشهدهما العام الإيجابي في هذه الفترة، فإن إشارات النمو الاقتصادي للربع الأول من العام تسير على نحو إيجابي. في المقابل، فإن بقاء المؤشر الفرعي للتوظيف في كلا القطاعين دون القيمة المرجعية البالغة 50 يشير إلى أن التعافي في النشاط الاقتصادي لم ينعكس بعد بشكل كامل على أسواق العمل. كما أن الارتفاعات الملحوظة في مؤشر ثقة القطاع الحقيقي وفي معدل استخدام الطاقة في الصناعة التحويلية اللذين أعلنهما البنك المركزي التركي بخصوص شهر فبراير تؤكد المشهد الإيجابي في ساميكس. وبالتوازي مع التوقعات باستمرار اتجاه التعافي في النشاط الاقتصادي وبأن يتبع ميزان الحساب الجاري مساراً معتدلاً في الفترة المقبلة، يمكننا أن نقدّر أن المشهد الإيجابي تجاه القطاع الحقيقي سيستمر في فترة مارس 2020 أيضاً.