ذكر رئيس مسياد العام Mahmut Asmalı أنه مع خروج تركيا من القائمة الرمادية لـFATF قد تُلاحظ زيادات في تدفق "الأموال الساخنة"، وقال: "يجب حتماً أخذ مخاطر دخول الأموال الساخنة وخروجها بعين الاعتبار. ورأينا في مسياد أنه ينبغي التركيز على زيادة استثمارات المحافظ متوسطة وطويلة الأجل والاستثمارات المباشرة."
وأكّد Asmalı في بيانه المكتوب أن قرار FATF اليوم بإخراج تركيا من القائمة الرمادية، وكذلك التراجع الملحوظ في علاوة مخاطر CDS خلال العام الأخير والمراجعات الصعودية من وكالات التصنيف الائتماني، أعادت جعل تركيا ملاذاً آمناً للاستثمارات.
وأدلى رئيس مسياد Asmalı بالتقييمات التالية:
"إن الزيادات المحتملة التي ستُلاحظ في تدفق الأموال الساخنة ستدعم المشهد الحيوي للسوق الداخلية عبر تخفيف الضغط على سعر الصرف. ويجب حتماً أخذ المخاطر المتعلقة بإمكان حدوث دخول الأموال الساخنة وخروجها بصورة وسرعة استثنائيتين وغير متوقعتين بعين الاعتبار. ورأينا في مسياد أنه ينبغي التركيز على زيادة استثمارات المحافظ متوسطة وطويلة الأجل والاستثمارات المباشرة.
فتجاربنا الماضية تُظهر أن تدفقات رأس المال قصيرة الأجل تريح الأسواق بشكل لحظي ولا تقدّم حلاً دائماً. وفي المقابل يمكن لخروج رأس المال السريع الذي لا يمكن منعه أن يترك أضراراً دائمة على الأسواق. وفي هذا السياق فإن رأينا في مسياد هو تخفيف كثافة دخول الأموال الساخنة في تمويل عجز الحساب الجاري، والتركيز على زيادة استثمارات المحافظ متوسطة وطويلة الأجل والاستثمارات المباشرة. ونذكر عند هذه النقطة أن السياسات التي ستضعها الإدارة الاقتصادية يجب أن تتمتع بفاعلية طويلة الأجل، ونجدد إيماننا بأن مسار النمو القائم على الإنتاج والتصدير والتوظيف في الاقتصاد التركي سيستمر."