أُقيمت في المركز العام لمسياد، بمشاركة ممثلي القطاع العام والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، ورشة تطوير المشاريع في إطار التعاون بين القطاع العام والجامعة والقطاع، التي نظّمتها في 26 فبراير 2026 مجموعة عمل سياسات التحول الحضري والإسكان الميسور العاملة ضمن مجلس قطاع الإنشاءات ومواد البناء في مسياد.
ألقى رئيس مجلس قطاع الإنشاءات ومواد البناء في مسياد Ömer Kandemir كلمة افتتاح البرنامج. ولفت Kandemir في كلمته الانتباه إلى أن التحول الحضري عملية استراتيجية تزيد من قدرة المدن على الصمود، وإلى أهمية تحرك القطاع العام والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في تنسيق تام لتعزيز إنتاج الإسكان الميسور.
وفي إطار البرنامج، جرى تناول الرصيد المعرفي والخبرة التطبيقية لأصحاب المصلحة على أرضية مشتركة، بهدف التقييم الشامل للوضع الراهن في عملية التحول الحضري، وتحديد أبرز العقبات أمام التحول، وتطوير مقترحات حلول للمشكلات القائمة في الميدان. وإلى جانب تبادل الآراء، جرى تقييم عناوين المشاريع القابلة للتطبيق ومجالات التعاون، والتشديد على منهج عمل موجَّه نحو مخرجات ملموسة.
وشارك في البرنامج من الجهات العامة مدير التصميم الحضري في Bağcılar Nuri Çakal، ومدير الإعمار والتخطيط العمراني في Bahçelievler Ömer Ali Baştan، ومدير التحول الحضري في Esenler İbrahim Aslan. أما من الأوساط الأكاديمية فقد شارك في البرنامج الأستاذ المساعد الدكتور Vefa Okumuş من قسم الهندسة المدنية في جامعة İstanbul Medipol.
وفي إطار الدراسة، جرى تناول الأبعاد القانونية والإدارية والفنية والمالية لعمليات التحول الحضري ضمن عناوين مثل تطبيقات التخطيط والإعمار، وعمليات الرخص والتصاريح، وموقع البلديات وشركات البلديات في العملية، ونماذج التمويل، وقانون العقارات، والتوافق والوعي المجتمعي، وتقييم العقارات، والعمارة والتصميم، وإنتاج مواد البناء وتأمين اليد العاملة، ونماذج التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وشدّدت التقييمات على أن التحول الحضري ليس تجديداً مادياً فحسب، بل عملية متكاملة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية، وعلى أهمية تطوير آليات توفّر السرعة والشفافية وقابلية التنبؤ في التطبيق. وجرى التركيز على مقترحات حلول قابلة للتطبيق في عناوين مثل الوصول إلى التمويل وتعزيز عمليات التوافق وتوحيد معايير مناهج التقييم العقاري.
وفي ختام البرنامج، جرى تبادل تقييمات بشأن جمع مقترحات ملموسة على نحو يعزّز التفاعل بين القطاع العام والجامعة والقطاع، وإنضاج عناوين العمل المشترك، وزيادة التنسيق في تطبيقات التحول الحضري.
