أصدر رئيس مسياد العام Abdurrahman Kaan بياناً مكتوباً بشأن حزمة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنها رئيس الجمهورية Recep Tayyip Erdoğan.

وفيما يلي نص بيان الرئيس Kaan:

في عام 2020 الذي سجّلت فيه الدول النامية واحداً من أسوأ أدائها في النمو عبر تاريخها، نما الاقتصاد التركي بنسبة 1,8 بالمئة. وفي الوقت نفسه شكّل النمو البالغ 5,9 نقطة المسجَّل في الربع الأخير من العام مصدر تحفيز كبير لعام 2021.

وكان أثر الدعم والحوافز التي قدّمتها حزمة درع الاستقرار الاقتصادي المعلنة في شهر مارس من العام الماضي إلى الأسواق محسوساً بوضوح في هذه التطورات. وبالفعل بلغ الدعم الذي قدمته الإدارة الاقتصادية للفئات المتضررة من الوباء طوال عام 2020 نسبة 10 بالمئة من دخلنا القومي، وتجاوز إجمالي الدعم النقدي وحده 45 مليار ليرة تركية.

وهكذا كان درع الاستقرار الاقتصادي بمثابة ماء الحياة للاقتصاد التركي الذي تعرّض لهزة كبيرة بفعل الصدمة التي أحدثها كوفيد-19. وفي هذا السياق شكّلت حزمة الإصلاح التي أعلنها اليوم رئيس جمهوريتنا السيد Recep Tayyip Erdoğan تطوراً مُرضياً للغاية باسم عالم الأعمال يشير إلى أن اتجاه النشاط الاقتصادي سيبقى إيجابياً في عام 2021.

ونحن أيضاً في مسياد التقينا في شهر ديسمبر الماضي بوزير الخزانة والمالية السيد Lütfi Elvan ووزير العدل السيد Abdulhamit Gül وقدّمنا لهما مجموعة من 100 مادة تتناول كثيراً من الموضوعات، وفي مقدمتها حياة العمل والضرائب والمدفوعات والحوافز وأوجه الدعم وبيئة التمويل والقانون.

ومع حزمة الإصلاح هذه التي نرى أنها تقدّم مقاربة إيجابية للغاية لكثير من مطالب عالم الأعمال، نؤمن بأن التعافي على شكل حرف V الذي لوحظ في الأسواق منذ الربع الثالث من العام الماضي سينتشر إلى قطاعات أكثر بكثير.

وعلى وجه الخصوص فإن إعفاء ضريبة الدخل الممنوح لصغار تجارنا ذوي الدخل المحدود وإلغاء التزام الإقرار الضريبي سيحققان زيادة كبيرة في حجم أعمال شركاتنا الصغيرة والمتوسطة التي تُعدّ قاطرة اقتصادنا. ومع أوجه الدعم المعلنة ستزداد مناعة الاقتصاد على صعيد المالية العامة ومكافحة التضخم والقطاع المالي ومكافحة عجز الحساب الجاري.

إن ضمان انضباط الإنفاق وتقليص الهدر في القطاع العام وإعادة بناء الموازنة وزيادة الكفاءة في إدارة النقد أمور ستزيد من إسهام النفقات والاستثمارات العامة في النمو الاقتصادي.

وبفضل الهياكل التنظيمية والرقابية مثل قانون المشتريات العامة القطاعية وقانون التعاون بين القطاعين العام والخاص وقانون أسواق الجملة وقانون التمويل التشاركي المزمع إصدارها، ورئاسة صناعة الصحة ورئاسة صناعة البرمجيات والأجهزة ولجنة المتابعة المركزية ولجنة استقرار الأسعار ومركز المخاطر المزمع تأسيسها، سيتحقق تطوير كثير من المجالات من الاستثمارات إلى التمويل ومن التكنولوجيا والإنتاج إلى استقرار الأسعار.

كما نؤمن بأن مجلس التنسيق الاقتصادي الرئاسي ولجنة الاستقرار المالي في وزارة الخزانة والمالية المزمع استحداثهما سيجعلان آلية التنسيق والتشاور مع المؤسسات غير العامة أكثر كفاءة، إلى جانب زيادة رقابة الدولة وإشرافها.

ومع حزمة الإصلاح هذه التي نؤمن بأنها ستوفّر تدفق موارد جديدة إلى الاقتصاد التركي، سيُلاحظ تطور سريع في كثير من المؤشرات من الطلب المحلي إلى نفقات الاستثمار. وهكذا ستكتسب وتيرة التعافي في النشاط الاقتصادي، الذي بقي تحت ضغط نسبي مع خطوات التشديد النقدي في الفترة الأخيرة، زخماً اعتباراً من الربع الثاني من العام؛ وسيواصل الاقتصاد التركي مسيره على مسار النمو الإيجابي.