قيّم رئيس مسياد العام Abdurrahman KAAN أرقام النمو لعام 2020 بأكمله وللربع الأخير التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TÜİK).

وفيما يلي نص البيان المكتوب الذي أدلى به رئيس مسياد العام Abdurrahman Kaan بشأن أرقام النمو لعام 2020 بأكمله وللربع الأخير التي أعلنها معهد الإحصاء التركي؛

مثّلت جائحة كوفيد-19، بوصفها أصعب مسار اقتصادي في التاريخ القريب، بيئةً من عدم اليقين خلال عام 2020 لا تُقارن بأي أزمة سبق أن مر بها الاقتصاد العالمي. وكما نتذكر، فإن الاقتصاد العالمي الذي اضطر إلى مواجهة حروب الخليج في التسعينيات، وأحداث 11 سبتمبر وحرب العراق وأخيراً الأزمة المالية عام 2008 في الألفية الثانية، ثم Brexit والحروب التجارية مع حلول عقد 2010، بدأ بذلك عقد العشرينيات بأزمة كوفيد-19. وفي هذه المرحلة دخل النظام العالمي في صدمة كبيرة من حيث العرض والطلب معاً، بينما كادت حركة رأس المال والسلع والأشخاص أن تتوقف تماماً.

ونعتبر نمو الاقتصاد التركي بنسبة %1,8 على مدار العام بأكمله، مواصلاً اتجاه النمو الإيجابي في مثل هذه المرحلة الصعبة، أداءً جديراً بالتقدير. وفي الوقت نفسه فإن الاقتصاد التركي الذي نما بنسبة %5,9 في الربع الأخير من العام أصبح الدولة الوحيدة إلى جانب الصين التي حققت نمواً إيجابياً خلال عام 2020 بين دول مجموعة العشرين، ويأتي في مقدمة الدول التي تجاوزت هذه المرحلة الصعبة بأقل الأضرار.

وبطبيعة الحال، أمامنا طريق طويل وصعب كي يكتسب أداء النمو هذا صفة الاستدامة. وفي هذه المرحلة علينا أن نحافظ على حيوية النشاط الاقتصادي عبر مواصلة مكافحة كوفيد-19 بحذر شديد. ونحن في مسياد نؤمن بأن علينا في المرحلة المقبلة أن نتجاوز الجهد الذي بذلناه حتى اليوم في مثلث الإنتاج والتجارة والاستثمار.

وفي هذا الإطار، نرحّب بالزيادة البالغة %8,2 التي لوحظت في استهلاك الأسر في الربع الأخير من العام وبتوسّع الاستثمارات بنسبة %10,3. ومع ذلك نكرر أنه يتعين علينا حتماً التركيز على الإنتاج الصناعي الموجّه للتصدير كي يسهم الطلب الخارجي الصافي بقدر أكبر في النمو عام 2021.

ونأمل أن يواصل القطاع الصناعي الذي توسّع بنسبة %10,3 في الربع الأخير من العام، والصناعة التحويلية التي نمت بنسبة %10,5، دورهما بوصفهما قاطرة النمو في عام 2021 أيضاً. فكما نعبّر في كل مناسبة، فإن أكبر ميزة لتركيا المرشحة لأن تكون قاعدة إنتاج كبرى، عند مقارنتها بنظيراتها من الدول، هي إمكاناتها التصنيعية القائمة وقدرتها الإنتاجية المرنة. ونؤمن بأن بلدنا سيواصل بهذه الإمكانات زيادة أدائه في النمو الإيجابي خلال الفترة التي تشمل عام 2021 وما بعده، مدفوعاً أيضاً بالسياسات النقدية والمالية المنسجمة فيما بينها.